الاقتصاد.. مفتاح التقارب المغربي الموريتاني وقطع الطريق على الجزائر سياسيا

يبحث المغرب وموريتانيا سبل التعاون الثنائي وتحييد عصا السياسة التي قد تعرقل تحريك عجلة الاقتصاد الآخذة في اللف والدوران مع ما استجد على الساحة الاقليمية والدولية، إذ أن توافق البلدين في ملفات بيعينها دفع بهما إلى طاولة الحوار وعقد لجان وبرلمان مشترك، يسهم في وضع ملفات التعاون الاقتصادي للتداول وبالتالي النأي بالعلاقات الدلوماسية بعيدا عن رياح السياسة العاتية.

موريتانيا البلد الباحث عن موطئ قدم على الخريطة الجيو استراتيجية مغاربيا وإقليميا، عرفت سياستها الخارجية تنوعا وانفتاحا في الشركات، وذلك منذ تنصيب ولد الشيخ الغزواني، رئيسا للبلاد خلفا لمحمد ولد عبد العزيز، الذي كان على توافق نسبي مع النظام الجزائري.

وتلعب اعتبارات الجغرافيا السياسية دورا مهما في إحداث تقارب مورتاني مغربي، مكتسب كعامل إلزامي وإجباري يؤخذ بعين الاعتبار لدى صُنَّاع القرار في نواكشط والرباط والذي فرضه عامل المجاورة والقرب الجغرافي، جعلت من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين مزيجًا بين ما هو إلزامي وإجباري مهما تباينت المواقف السياسية والمصالح الاقتصادية، وبين ما هو اختياري تَسَعُهُ سعة المناورة السياسية وتفاهمات العلاقة الاقتصادية القابلة للتفاوض والنقاش.

عودة الدفء بين البلدين

من جانبه، يعتبر عبدالعالي الكارح، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، أن توالي التوافق حول تشكيل لجان مشتركة أو برلمان مشترك، هو مؤشر إيجابي على عودة الدفء لعلاقات البلدين بعد عشرية سادها نوع من الفتور والجمود التي تخللها بعض التوتر، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الجارين هو الخيار الاستراتيجي الذي يتسم بالواقعية والمصلحة العليا للبلدين، لمواجهة التحديات المشتركة من جهة، وتعزيز سبل التعاون والشراكة في أكثر من قطاع من جهة أخرى.

ووفق حديث الباحث ل"الأيام 24″ فإن مؤشرات التقارب، من المرجح أن تنعكس على تطوير العلاقات بين البلدين إيجابا على القضايا المشتركة بينهما خاصة على مستوى التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية.

ويراهن المغرب بشكل قوي على خروج موريتانيا من حالة الحياد، والميل في مراحل معينة للطرح الجزائري وجبهة البوليساريو"، مضيفا أن "الموقف الموريتاني من قضية الصحراء، كان أهم حجر عثرة مؤثرة في العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين".

البعد السياسي


ويشكل المغرب مصدرا أساسيا للمواد الغذائية في موريتانيا، مايضعه في خانة العنصر مهم لأمنها الغذائي، حيث كانت العلاقات التجارية بين الرباط ونواكشوط دائما ترجح كفة الصادرات المغربية إلى موريتانيا نظرا لأن المغرب يعد بلدا فلاحيا، خاصة الخضروات التي تستورد منها موريتانيا جزءا كبيرا من استهلاكها.

الشق الاقتصادي الذي كان دائم الحضور أخيرا في المحادثات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم من موريتانيا، أخرى نهاية الأسبوع الماضي، حينما حلّ رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة ضيفا على المسؤول الموريتاني، وما تولد من اللقاء بخصوص الاتفاق على عقد برلمان مشترك يبحث خطط التعاون الاقتصادي.

وبحسب الباحث في العلاقات الدولية، فقد شكلت أزمة كورونا ثم ما تلاها من أزمة أوكرانيا أنتجت مشاكل كثيرة لسلسلة التموين على المستوى العالمي، مضيفا "أنها ستؤثر على واردات موريتانيا من المواد الغذائية، لذلك من شأن مثل هذا اللقاء أن يرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين".
وفتح المغرب السنوات الأخيرة بابا واسعا للاستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء، وموريتانيا، وفق خبراء يمكن أن تشكل أيضا مقصدا لهذه الاستثمارات المغربية سواء في المجال التكنولوجي أو البنكي أو البنيات التحتية، خاصة أنها الأقرب إلى المغرب، وتربطها علاقات قديمة معه.

وبخصوص البعد السياسي للعلاقة بين البلدين الجارين، يعتبر المتحدث أن "هذا البعد يظل حاضرا بقوة سواء في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين أو في مثل هذه اللقاءات التي تجمع مسؤولي البلدين، باعتبار أن موريتانيا تمثل عمقا جيواستراتيجيا للمغرب ليعزز شراكاته مع دول غرب إفريقيا وعموم دول جنوب الصحراء".

القرار الموريتاني بعيد عن قصر المرادية

سعت الجزائر وماتزال إلى الانفتاح على معابر بحرية جديدة خاصة تلك التي تربطها بنواكشط، حيث تراهن الجارة الشرقية على البحر لزيادة تدفق السلع الجزائرية نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا، ويبحث النظام تالجزائري من وراء الخطوة تثبيت أقداه في الجنوب المغربي بعد قرار إنشاء خط جديد للنقل البحري للبضائع والسلع يربط الموانئ الجزائرية بنظيرتها الموريتانية، هو الأول من نوعه.

الخط البحري ليس وحده مشروع الجزائر لمحاولة تقريب النظام الموريتاني منه، ففي البرنامج طريق بري يوصل الشحنات الفلاحية إلى نواكشط.

بيد أن مراقبين يرون، أن النظام الموريتاني، اتخذ قرارا آخر هو تنويع شراكاته خاصة مع محيطه الإقليمي، ما تجلى في خطوة إحياء اتفاقية الصداقة والتعاون مع اسبانيا مباشرة بعد تعليقها بين الجزائر ومدريد على خلفية إعلان الأخيرة دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.