تدشين صفحة دبلوماسية جديدة بين المغرب وموريتانيا

عادت المياه بين الرباط ونواكشط للجريان بعد أن ظلت آسنة لأكثر من 5 سنوات، مع استقبال وزير الخارجية الموريتاني اليوم الإثنين للسفير المغربي الجديد بنواكشط حميد شبار، الذي قدم رسميا نسخة من أوراق اعتماده للوزير للموريتاني، في انتظار أن يسلمها لاحقا للرئيس الموريتاني خلال حفل سيقام بالقصر الرئاسي احتفاء بعودة الدفئ للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد عين حميد شبار شهر يونيور 2017 سفيرا للمغرب بنواكشط، خلفا لعبد الرحمان بنعمر الذي توفي في دجنبر من عام 2016، وهو الذي قضى في منصبه أزيد من ربع قرن بداية من أواسط ثمانينات القرن الماضي. وفي شهر أبريل الماضي، سلم جلالة الملك لحميد شبار ظهير تعيينه، خلال حفل استقبال على شرف البعثات المغربية الجديدة بالخارج.
ويأتي استقبال السفير المغربي بعد ثلاثة أشهر من استقبال وزير الخارجية المغربي السفير الموريتاني الجديد بالمغرب محمد الأمين ولد آبي، الذي كان قد عينه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، يوم 20 دجنبر 2017، سفيرا لموريتانيا في المملكة المغربية، بعد أكثر من 5 سنوات على خلو السفارة الموريتانية في الرباط من أي سفير.
وكان غياب سفيرين معتمدين في كل من المغرب وموريتانيا، واحدا من الأسباب الذي دفعت كثيرا من المتتبعين إلى الحديث عن "توتر" العلاقات بين البلدين. ومع عودة التمثيلية الدبلوماسية عاد جزء من الدفئ إلى العلاقات الثنائية، إذ أكد الرئيس الموريتاني خلال مقابلة مع صحيفة "جون آفريك" شهر أبريل الماضي أن علاقات البلدين "شهدت بعض الخمول، كما عرفت صعودا، وهبوطا، لكنها تتحسن". مضيفا "الهدف حاليا هو تطوير العلاقات بين البلدين".
ويؤكد الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور محمد عصام لعروسي، أن تعيين السفير الموريتاني يكشف عن انفراج في العلاقات الدبلوماسية، إذ في الأعراف الدبلوماسية يعكس ذلك عودة العلاقات إلى قوتها وسالف عهدها.
عودة الدفئ إلى العلاقات الثنائية يؤشر على وجود أهداف سياسية مشتركة سيستفيد منها الطرفان من خلال تعزيز هذه العلاقات، وتحييدها عن محور الجزائر، وفق محمد عصام لعروسي ، الذي أشار إلى أن نواكشط والرباط يركزان على إعلاء لغة المصالح المشتركة بدل المزايدات السياسية بين جارين يحكمهما منطق الجغرافيا والعلاقات التاريخية والتقاطعات الاجتماعية والثقافية.
وأشار المحلل ذاته إلى اعتماد موريتانيا على المغرب من الناحية الاقتصادية للتزود بالمواد الغذائية، كالخضار والفواكه والسلع الضرورية عبر منطقة الكركرات، وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة لموريتانيا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية المرتفعة بالنسبة لموريتانيا للحصول على المواد الأساسية من مناطق أخرى من دول العالم.
وسجل الخبير ما أسماه "عودة الجانب العقلاني للعلاقات، وتغييب المزاجية من الجانب الموريتاني، الذيكان يراهين في السابق على التعاون مع الجزائر بعد تجميد سبل التشاور والحوار مع المغرب واجتياز محطات من التوتر"، مشيرا إلى أنه من مظاهر هذه العقلانية رغبة موريتانيا في الاعتماد بشكل أكبر على المغرب من الناحية الاقتصادية للتزود بالمواد الغذائية، عبر منطقة الكركرات ، بالنظر إلى التكلفة الاقتصادية المرتفعة بالنسبة لموريتانيا للحصول على المواد الأساسية من مناطق أخرى من دول العالم.
ولاحظ الخبير بأن "عودة المغرب القوية إلى الاتحاد الأفريقي، وإخفاق محور الجزائر في تقزيم المغرب على صعيد المنظمة الأفريقية والإنقاص من وزنه الاستراتيجي والدبلوماسي، من العوامل التي ساهمت في إنضاج الخيار الدبلوماسي الموريتاني بتقوية العلاقات مع المغرب وتعيين سفير في الرباط"
وأشار لعروسي إلى نقطة أخرى تتعلق بالتكتلات الإقليمية، إذ وضح أن "رغبة المغرب في الانضمام إلى منظمة دول غرب إفريقيا الاقتصادية، تطوي صفحة الاتحاد المغاربي نهائيا، ويجعل من المشروع المغاربي مجرد ذكرى من الماضي، مما يفقد موريتانيا تكتلا كانت هي الحلقة الأضعف فيه تحتاج إلى محركيه الأساسيين، المغرب والجزائر."
أما بخصوص قضية الصحراء، فقد توقع لعروسي أن تستمر موريتانيا في التزام الحياد، مشيرا إلى أن الحديث عن تغيير الموقف الموريتاني إزاء هذا الخلاف هو مجرد دعاية إعلامية، لأن نواكشوط تعتبر أن قضية الصحراء تتعلق بالأجندة الدولية للجزائر، وأن موريتانيا لن يكون لها أي تأثير على مجريات الأمور.