التقدم والاشتراكية: الغلاء فاحش والحكومة عمياء سياسيا واجتماعيا

سجّل حزب التقدم والاشترامية "استمرارَ الغلاءِ الفاحشِ لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، كما سجّل انعكاسَ ذلك على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية، بما يُفاقم القدرة الشرائية للمغاربة"، مجددا مطالبته بأن تتخذ الحكومة تدابير ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديدُ من البلدانٌ الأخرى.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن حكومة عزيز أخنوش تُعاني مما وصفها ب"العَمَى السياسي والاجتماعي"، مردفا أن ذلك "بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة" كما عَبَّرَ عن رفضه ل"وقوفها موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرار ها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها".

وذكر المكتب السياسي "التململ الطفيف في الموقف المعبر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير، وأكد على ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرار سياسي عاجل وجريء".

وشدّد حزب التقدم والاشتراكية أنه "يدرك تماما الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تصعب إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلا أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرار سياسيين للحكومة. ويؤكد بهذا الصدد على أن الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية".

أما بخصوص الأزمة المائية في هذه الفترة الصيفية، حثّ الحزب، المواطنات والمواطنين، على الاقتصاد في استعمال الماء، ودعا إلى المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه، وفي نفس الوقت، فإنه يعتبرُ من الحيوي اتخاذُ قراراتٍ بخصوص صيانة وتأهيل قنوات الجر ومنظومتَي السقي الفلاحي والتزويد بالماء الشروب، بما يَحُدُّ من الضياع الفادح للمياه؛ كما يجدد دعوته إلى إعادة النظر في الأنشطة الفلاحية غير المتلائمة مع حجم مواردنا المائية الوطنية".

وعلى خلفية الحرائق التي شبّت في عدد من مدن شمال المملكة، والتهمت مساحات شاسعة من الغابات وصولا إلى مساكن السُكّان ومُمتلكاتهم، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى "دراسة سُبُل تعويض الأسر المتضررة من جراء الحرائق".

وزاد الحزب، خلال بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي ليوم أمس الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، توصلت "الأيام 24″ بنسخة منه، أن الحرائق خلّفت حجما هاما من الأضرار المادية والبيئية بعدد من الجماعات في أقاليم العرائش، تازة، وزان، الحسيمة، وتطوان، وهَمَّت أساساً جماعات كلدمان والصميعة، والقلة، وتطفت، وبوجديان، بالإضافة إلى جماعاتٍ أخرى.

إلى ذلك، نوه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ب"المجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلفُ السلطاتِ العمومية ووحدات التدخل المعنية، من أجل محاصرة الحرائق وإنهائها".