بتعليمات ملكية.. الحكومة ترصد 290 مليون درهم لفائدة ضحايا حرائق الغابات

من أجل دعم ضحايا حرائق الغابات التي عايشتها جُل مناطق شمال المملكة، خلال الأيام القليلة الماضية، أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على توقيع اتفاقية إطار تم من خلالها رصد 290 مليون درهم لتنزيل مختلف مقتضياتها المُتعلقة ب"دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم منازلهم والتخفيف من الآثار على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المعنية".

وتهدف هذه الاتفاقية، اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة المتضررة من الحرائق الأخيرة على تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى خلق ألف فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة بأن فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتهم وممتلكاتهم، كما ثمن السيد الرئيس التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين الذين تعبؤوا من أجل السيطرة على الحرائق.

وفي هذا السياق، جاء في نص البلاغ الصحفي، الذي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أنه "تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الجمعة 22 يوليوز 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز 2022، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها، وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم".

ووقّع على الاتفاقية الإطار كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.