بعد توقف مؤسساتي استغرق حوالي عشرين سنة، أعاد خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، الضوء إلى نقاش التعديلات التي تستوجب "مدونة الأسرة"، ففُتح باب النقاش وعادت سجالات مختلف فئات المجتمع المغربي، من أجل البت في التعديلات المرتقبة، وطرح تصوراتهم بشأن "المدونة"، فمرة يصطف الحداثيون والمحافظون بجنب بعضهم البعض، ومرات تحتد نقط الخلاف بينهم.
واعتبر العاهل المغربي، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، أن المدونة لم تهدف يوما إلى تمييز المرأة على حساب الرجل، بل تم إعدادها بغية تمكين المغربيات من حقوقهن الكاملة التي يضمنها لهن الدين الإسلامي والدستور المغربي، مشددا على بصفته "أميرا للمؤمنين"، أنه "لن يحل أبدا ما حرم الله، ولن يحرم أبدا ما أحله الله لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة"، داعيا إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقا للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم.
نقاط الخلاف وعاد الاختلاف في النقاش العمومي، بين من يُطالبون بمدونة أسرة تلائم كافة مُقتضيات الشريعة الإسلامية، وبين من يُطالبون بتحديثها، وفتح المجال إلى الفئات الأخرى المُعلنة بكونها لا مسلمة ولا يهودية، وفي المقدمة المواضيع الشائكة التي تُشعل النقاش، ما يتعلق بالإرث وتزويج القاصرات والعلاقات الرضائية والولادات خارج مؤسسات الزواج، والولاية على الأبناء ومسطرة الصلح ومساطر النفقة والطلاق.
إلى ذلك، اشتد النقاش، بين المهتمين بطرح تعديلات على مدونة الأسرة، بين من يُشدد بالقول إنها ولا بد أن تظل وفق الشريعة الإسلامية، لأن "غير ذلك لا يمكن لأنه قد يمس بالوحدة الترابية للمملكة" وبين من يستفسر: لماذا لا تكون مدونة أسرة خاصة بالأقليات في المغرب على غرار مدونة الأحوال الشخصية الخاصة باليهود المغاربة؟
وترى أسماء مهديوي، باحثة في العلوم السياسية ومختصة في قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، أنه أصبحنا أمام خيار تعديل مدونة الأسرة، حيث "لازالت المرأة تعاني من التمييز وانعدام الحماية والعنف في أغلب النزاعات الأسرية، فما زال النيابة الشرعية بيد الأب دون الأم، كما أن مشكل إثبات البنوة لا يزال مطروحا بالنسبة للأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، حيث لا يتحمل الرجل مسؤوليته وتقع كامل المسؤولية على المرأة".
وتزيد المختصة في قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، في حديثها ل"الأيام 24″ بأنه "كذلك مسألة الكد والسعاية كنظام غير واضح، يحرم المرأة بعد الطلاق من الاستفادة من الأموال المكتسبات للأسرة خلال فترة الزوجية" مشيرة إلى أنه "بالفعل المدونة تحتاج إلى تعديل يلاءم وضعية المرأة حاليا، و'يحفظ حقوقها أثناء الزواج وبعد الطلاق كذلك؛ إذن يجب إعادة النظر في مدونة الأسرة بما يحافظ فعليا على استقرار الأسرة وترابطها باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع وبما يحفظ لكل فرد داخلها حقوقه، وهو أمر يستدعي جدية في الطرح ومواكبة من كل الفاعلين والمتخصصين".
وتجدر الإشارة، إلى أنه في إطار التمهيد إلى مراجعتها، كان وزير العدل، قد كشف في وقت سابق، عن بدء جرد القضايا التي تثير جدلا في مدونة الأسرة، من قبيل ما يتعلق أساسا بالإرث والزواج والعلاقات الرضائية؛ فيما اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مذكرة حديثة له أنه "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد".
