كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تحقيق صحافي مسألة تحول المغرب إلى وجهة السودانيين إلى الهجرة إلى أوروبا. فالسودانيون الراغبون في الهجرة إلى أوروبا يحاولون العبور إلى القارة الأوروبية من طريق المغرب، بعد أن دفعهم العنف المتزايد الذي يواجهه المهاجرون في ليبيا إلى اتخاذ طرق بديلة. وأفادت كاتبة صحيفة لوموند إلى أن العنف المتزايد الذي يواجه المهاجرين في ليبيا جعلهم يلجؤون إلى طرق أخرى، من أهمها المملكة المغربية، حيث سجل 1350 طلب لجوء في المملكة العام الجاري، مقابل 150 طلب العام الماضي
وتقول الكاتبة إن إحصائيات الجمعيات المحلية في المغرب أكدت أن غالبية طلبات اللجوء من السودانيين النازحين من دارفور وكردفان، وصلوا عبر الجدود الجزائرية حسب حسن عماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في مدينة وجدة
ونقلت الصحيفة عن سارة بريستاني من منظمة أوروميد للحقوق، قولها إن اللاجئين السودانيين يتجنبون العبور إلى إيطاليا عبر ليبيا بسبب سوء الأوضاع في ليبيا، وتعرضهم للقمع في مراكز الاحتجاز هناك، والدور المتزايد لخفر السواحل الليبي، الذي استعانت إيطاليا بمراقبة الحدود والاعتراض لقوارب المهاجرين في البحر.
وسرد التقرير تجربة أحد الذين سلكوا طريق الهجرة الشائكة التي انتهت بتجربة مأساوية، إذ تقول كاتبة التقرير إنها ابحدهم يدعى عصام حيث يحكي تفاصيل الصور العنيفة عندما تسلق السياج، بسبب عدد المهاجرين الكبير وتدخل القوات المغربية، ما أفقده وعيه.
فشل محاولة هجرة الشاب السوداني إلى مليلية، دفعه إلى الانتقال صوب الدارالبيضاء. ومنذ ذلك الحين وهو يتجول في الشوارع مع زملاء الطريق الذين، مثله، كانوا من بين نحو 1500 مهاجر حاولوا في 24 يونيو الماضي اقتحام السياج الفاصل بين المغرب ومليلية المحتلة. يذكر أن المحكمة الابتدائية بالناظور، قضت ب8 أشهر حبساً نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق 14 مهاجرا غير نظامي، أغلبهم من جنسية سودانية، متابعين في ملف على خلفية اشتباكات مع القوات العمومية قبل اليوم الذي عرف محاولة اقتحام سياج "باريو تشينو". حيث توبع المعنيون بهذا الملف ب"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ورجال القوة العمومية، والعنف في حقهم، والعصيان، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنح".
