ضغط أوروبي لإعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي عبر المغرب

يواصل الاتحاد الأوروبي ممارسة المزيد من الضغط على السلطات الجزائرية من أجل إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي- الأوربي المار عبر الأراضي المغربية والذي أوقفت الجزائر مرور الغاز منه منذ قراراها بقطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب قبل عام.

صحيفة "لاراثون" الإسبانية أفادت اليوم أن عودة تشغيل الأنبوب أصبح واردا جدا في غضون أسابيع قليلة قادمة، خاصة وأن إعادة تشغيله سيكون ضمن محور المباحثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته المرتقبة إلى الجزائر في ال25 من غشت الجاري، كما نقلت عن مصادر لها من الجزائر قولها بأن هناك ضغوطا أوروبية على الجزائر من أجل دفعها إلى التراجع عن قرارها السابق، حتى تتمكن دول القارة الأوربية من الاستغناء عن الغاز الروسي خلال الشتاء القادم، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وبالتالي فإن حتمية تشغيل هذا الأنبوب لا مناص منها بالسنبة للسلطات الجزائرية التي تواصل رفضها مرور خط التزويد عبر الأراضي المغربية وتطالب أوروبا بالبحث عن طريق جديد يمكنه أن يربطها مباشرة بأوروبا.

الصحيفة الإسبانية قالت أن زيارة ماكرون ستكون حاسمة خاصة وأن فرنسا تعتزم استكمال أشغال إنشاء خط الغاز الذي يربطها بإسبانيا ويصل إلى ألمانيا خلال الشهور الثمانية القادمة، ما سيمكن إسبانيا وفرنسا وألمانيا من الحصول على احتياجاتها من الغاز دون حاجة للغاز الروسي الذي تواصل سلطات موسكو التلويح بإمكانية توقيف إمداداته نحو أوروبا بحلول الشتاء القادم.

ومعلوم أن أوروبا وقبل الحرب الروسية على أوكرانيا وبعد توقف تشغيل أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي في نونبر الماضي عن مد أوروبا بحاجياتها، كانت تعتمد على روسيا في الحصول على هذه المادة الحيوية خاصة في ظل ارتفاع الطلب عليها خلال لفصل الشتاء من أجل مواجهة تقلبات أحوال الطقس والأحوال القارسة التي تعيشها أوروبا، لكن غياب حل أوروبي مع روسيا بخصوص حربها ضد أوكرانيا واصطفاف أغلب دول الاتحاد الأوربي إلى جانب أوكرانيا جعل روسيا تشهر سلاح الغاز في وجهها لممارسة مزيد من الضغوط عليها.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد قررت عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز على خلفية ما وصفته في بيان لها بتاريخ 31 يوليوز 2021 الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية، علما أن الأنبوب الذي يمتد على مسافة 1300 كيلومترا، منها 540 كيلومتر داخل التراب المغربي، يمكن المغرب من الحصول على 7% من الكميات المتدفقة من الغاز عبره في إطار حقوق المرور أي ما يعادل 700 مليون متر مكعب سنويا، ما يغطي 65% من حاجيات المغرب البالغة 1.3 مليار متر مكعب، علما أن الجزائر تورد من خلال الانبوب حوالي 10 مليار متر مكعب سنويا نحو أوروبا، ما يعني أن المغرب في حالة إعادة تشغيل الأنبوب سيحصل على حصته المقررة من الغاز الجزائري رغما عن أنف السلطات الجزائرية التي تعيش تحت وقع الضغوط الأوروبية التي ستدفعها في نهاية المطاف إلى الرضوخ إليها.