التقدم والاشتراكية ينتقد ميراوي بسبب رفض الجامعات تسجيل الطلبة ب"بكالوريا قديمة"

تفاعل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مع رفض غالبية الجامعات المغربية، قبول ملفات الطلبة والموظفين، أصحاب "الباكالوريا القديمة"، في تخصصات وشعب معينة، واضعة شرط أن تكون "الباكالوريا حديثة"، ومبررة هذا القرار بأن الكليات لديها "طاقة استيعابية محددة".
واعتبر رئيس الفريق بالبرلمان رشيد الحموني، أن التعليم حق للجميع يحميه الدستور والقانون، ما يلزم وزارة التعليم العالي دستوريا بالإسهام في تيسير الولوج إلى هذا الحق، على قَدم المساواة ووفق مبدأ تكافؤ الفرص.
عرقلة التسجيل بشهادة بكالوريا "قديمة" يقول فريق التقدم والاشتراكية أنه تُعاكسُهُ تصرفاتُ كلياتِ وجامعاتٍ، من خلال ما أسماها ب" الرفض الممنهج، وغير المشروع قانوناً، لطلبات تسجيل مئات المواطنات والمواطنين بمدنٍ مختلفة من بلادنا. وذلك بدعوى قِدم شهادات الباكالوريا التي يحملونها، وبدعوى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية".
ودعا الفريق وزارة التعليم العالي والجامعات إلى إبداعِ حلول مبتكرة، من قبيل التسجيل الرقمي، والتعليم العالي عن بُعد، وتفعيل إحداث الأنوية الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات القائمة، وذلك من أجل توسيع قاعدة المعرفة والعلم والبحث العلمي، إلا أنه تم اختيار الحل الأسهل الذي هو رفض طلبات التسجيل.


وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد كشف أن "مخطط الإصلاح البيداغوجي المعتمد في الجامعات المغربية سيسهل مأمورية التسجيل للحاصلين على شهادة البكالوريا القديمة بشكل أحسن لولوج الجامعات"، موضحا أن "الرقمنة التي سيتيحها هذا المخطط من شأنها أن تساعد بشكل كبير في حل هذا المشكل، من خلال جعل كل الدروس متوفرة عبر منصة رقمية".

وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، عام 2007، قد قضت بإلغاء قرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يرفض تسجيل أحد الأشخاص في السنة الأولى بشعبة القانون، بدعوى أنه "لديه بكالوريا قديمة".