بعد تمديد توقيفه السبت الماضي، قدم الناشط البارز في "حراك الريف" ناصر الزفزافي قبل قليل أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء للتحقيق معه، على خلفية اعتقاله الاثنين الماضي، بتهمة تهجمه على إمام مسجد اثناء القائه خطبة الجمعة. وذكرت مصادر مقربة ل"الأيام 24" أن "قائد حراك الريف" قدم أمام الوكيل العام وأربعة نواب للوكيل العام بمؤازرة ما يزيد عن 300 محامي بما في ذلك عدة نقباء ومن مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
وكانت النيابة العامة قد مددت، السبت، توقيف الزفزافي، في حين شكلت 22 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، لجنةً لتقصي الحقائق حول التطورات التي يشهدها الريف شمالي البلاد، جراء الاحتجاجات المستمرة منذ 7 أشهر.
ويواجه الزفزافي عقوبة سجنية قد تصل إلى ثلاث سنوات، حيث ينص الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي على أن كل "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها و وقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
وكان الزفزافي قد قاطع خطيب الجمعة بمسجد محمد الخامس بالحسيمة، ووقف يصرخ ويتنقد مضمون الخطبة، التي اعتبرها محرضة ضد "الحراك" واتهم الخطيب بالعداء للريف.