الحركة الشعبية : صمت مريب وتستر غير مفهوم لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

انتقد حزب الحركة الشعبية الصمت المريب والتستر غير المفهوم عن نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، داعيا لتملك الجرأة السياسية لتنزير الرأي العام.

حزب "السنبلة"، أكد في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي ، أنه بعد الإعلان عن جولة جديدة في مسلسل الحوار الاجتماعي والتي انعقدت في النصف الثاني من شهر شتنبر الماضي فإن الحزب يسجل "باستغراب شديد غياب أي بيان رسمي يكشف عن نتائج ومخرجات هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ما عدا تصريحات معزولة وغير رسمية لبعض أعضاء الحكومة وبعض ممثلي النقابات المشاركة في هذا الحوار"؟.

وأشار حزب الحركة الشعبية إلى أن هذه الخرجات "أضفت ضبابية وغموض أكبر حول مساره وغاياته على عكس ما رافق محطة ميثاق 30 أبريل 2022 من سخاء في الاحتفاء والتطبيل وحملات إعلامية مكثفة ". داعيا إلى "تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني والأجراء بما خلص إليه هذا الحوار خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وذلك تفعيلا للتوافقات المعلنة بخصوص الميثاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي".

وشدد الحزب نفسه على ضرورة توضيح مخرجات الحوار الاجتماعي "خاصة ونحن على بعد أيام معدودات على عرض مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على البرلمان وهو المشروع الذي لازالت الحكومة تتكثم عن الحلول العملية التي سيحملها لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف وسوء تدبير ملف المحروقات وعن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها".

وأبرز الحزب في السياق نفسه ما اعتبره "التماطل الحكومي في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية التي لا تخضع لحد الأن للمبدأ الدستوري القاضي بريط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا ".

ودعا الحزب الحكومة إلى التحلي بالجرأة السياسية لإعادة إصلاح منظومة التربية والتكوين إلى سكته الطبيعية بغية وضع حد للاحتقان القائم ولعشوائية التدبير وغياب الرؤية والحكامة المطلوبة، مستحضرا "ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحت العلمي من انحباس في الإصلاح وعودة الاكتظاظ فضلا عن تسويف إخراج النظام الأساسي الموعود والعجز عن حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات.