الأمم المتحدة: هكذا تجاهلت اسبانيا تعريض العاملات المغربيات في « هويلبا » للخطر خلال الجائحة

حيث أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، من خلال التقرير الذي، نشره نهاية الأسبوع الجاري، إنه تم تجاهل حماية العمال المهاجرين الموسميين في هويلبا بشكل كامل خلال جائحة "COVID-19′′، مضيفا أن الآلاف من العمال المهاجرين، الذين اعتبروا "العمال الأساسيين" اشتغلوا دون اتخاذ تدابير النظافة الأساسية، ومن دون مواد حماية، بينما كانت بقية إسبانيا تحت الحجر، لوقف انتشار الفيروس.
وتحدث المسؤول الأممي عن آلاف العاملات المغربيات بإسبانيا فقال بأن "الاعتماد الكامل على العمال المهاجرين الموسميين في تجارة الفراولة في هويلبا، يؤدي بشكل روتيني إلى حالات ترقى إلى مستوى العمل الجبري، في تجاهل تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات المحلية".
وأوضح المقرر نفسه أنه تم تنبيه السلطات المعنية إلى ذلك، لكنها ظلت صامتة، وعندما مرض العمال، لم يكن هناك ضمان لحصولهم على الرعاية الصحية"، مضيفا أنه اتصل بحكومتي إسبانيا، والمغرب، والشركات المعنية، للحصول على توضيحات بشأن هذه القضايا.
وقال دي شوتر "تميل الحكومات إلى إلقاء اللوم على الشركات، لانتهاكها حقوق العمال، وتميل الشركات بدورها إلى اعتبار إنفاذ حقوق العمل واجب السلطات العامة وليس واجبها"، مشددا على أن هذه الممارسات، وإخفاق صاحب العمل في احترام حقوق موظفيه لا يمكن تبريره على الإطلاق بفشل سلطات الدولة في إنفاذ التشريعات المحلية بشكل فعال، أو في الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ملاحظات المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة، المعني بالفقر المدقع، وحقوق الإنسان، حظيت بتأييد المقرر الخاص، المعني بأشكال الرق المعاصرة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية، داينيوس براس، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب والصرف الصحي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
التقرير الأممي المذكور يأتي في ظرفية دقيقة، تتميز بتفاقم وضعية العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، بسبب عدم تمكن الآلاف منهن من العودة إلى أرض الوطن، بسبب إجراءات إغلاق الحدود، ومعاناة أزيد من مائة منهن من ظروف قاهرة، صحية أو اجتماعية، تستدعي عودتهن إلى الوطن بشكل عاجل، بينما لم تستفد سوى سبعة منهن من الترحيل عبر رحلات الإجراء الجوية، التي نظمتها الخارجية المغربية لفائدة العالقين في إسبانيا.