العيسات ل"الأيام24″: الزراعات المستنزفة للمياه لا أهمية لها في غذاء المغاربة والملك نبّه الحكومة

* حمزة فاوزي
مشكلة الماء وتهديد الجفاف الذي يعد الأكبر منذ 3 عقود، إلى جانب تفعيل ميثاق الاستثمار، شكلت أبرز نقاط الخطاب الملكي يوم أمس الجمعة، داخل قبة البرلمان خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وهو الأمر الذي يعيد للأذهان خطر الأزمة المائية التي أدخلت بلادنا في جالة طوارئ مائية.

الموضوع المائي الذي يعد مصدر نهضة الأمم، شغل حيزا مهما في توجيهات الملك محمد السادس لنواب الأمة المغربية إذ أكد على أن الثروة المائية هي أصل الحياة، و عنصر أساسي في عملية التنمية، وضرورية لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية. مضيفا على أن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة وأن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة الأزمة المائية التي أصبحت تحيط بمختلف الجوانب خاصة الاجتماعية والبيئية وتستدعي وضعها ضمن أولويات الاهتمامات السنة التشريعية الجديدة، وضحها العاهل المغربي في وضع المملكة لإجراءات استباقية تعمل أساسا على مكافحة الجفاف من خلال توفير الماء الصالح للشرب ومد يد العون للفلاحين وصون الموارد الحيوانية، إضافة لإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء الممتد خلال الفترة بين 2020-2027، فضلا عن بناء السدود التي فاق عددها ال50 وينتظر 20 سدا أخر في طور الإنجاز طريقه للنور.

ولم ينف العاهل المغربي على أن مسؤولية الوضعية المائية الراهنة التي تعرف إجهادا مائيا كبيرا، تسائل الجميع من حكومة ومواطنين ومؤسسات للوقوف عند حجم المسؤولية بكل صراحة وشجاعة.

وفي هذا الصدد قال الخبير في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مصطفى العيسات، إن الخطاب الملكي جاء كتحذير وتنبيه واضح للحكومة التي تأخرت بشكل كبير في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء، إضافة لتأخرها في إنجاز عديد من السدود التي كان من المتوقع أن تكون جاهزة خلال هاته الفترة، خاصة في المناطق الشمالية للملكة والتي تعرف كثافة مائية كبيرة.

وأضاف العيسات في تصريحه ل"الأيام24″، أن العاهل نبه "للاستنزاف المائي المهول" الذي تعرفه الفرشات المائية بالمغرب، والتي لا يحق لأحد بحسب تعبيره، أن يستغلها بشكل غير مستدام، عبر زراعات مستنزفة مثل "الأفوكادو"، والتي لا تشكل أهمية غذائية للمجتمع، وهو ما يضعنا أمام انتهاك واضح لحقوق الجيل الحالي والأجيال المتعاقبة.

وأردف الخبير المائي أن الخطاب الملكي كان يتوقع أن يقيس الوقع الاجتماعي عبر خطاب سياسي صرف، لكن حيزه الأهم أخذ موضوع الماء وهو ما يوضح بشكل قاطع على أن الأمن المائي يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، موضحا في الوقت ذاته أن الرسالة التي وجهها العاهل لنواب الأمة كان الهدف منها تحسيس المؤسسة التشريعية بضرورة الأخذ بموضوع الماء بالأهمية الكافية، وذلك من أجل إشراك كل الفاعلين المؤسساتيين في حلحلة مشكلة ندرة المياه التي أصبحت تقض مضجع جل الحكومات العالمية وليس فقط المغرب.