دعوات من داخل البرلمان الفرنسي لطي صفحة الخلاف مع المغرب

دعا برلمانيون فرنسيون، أمس الأحد، إلى "الخروج" من أزمة التأشيرات التي وترت العلاقات الفرنسية المغربية منذ أكثر من عام، وذلك هامش زيارة وفد برلماني إلى العاصمة الرباط، ونظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية، إذ نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن نائب رئيس مجلس الشيوخ فانسان دولاهاي قوله إنه "ينبغي ايجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة"، مؤكدا أنه "يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع".

دعوة تأتي في سياق ما تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية من جفاء دبلوماسي كبيرا امتد طيلة الشهور الماضية، بسبب تشدد السلطات الفرنسية في منح التأشيرة للمواطنين المغاربة، فيما وصفت الحكومة المغربية الإجراء بأنه "غير مبرر"، حيث أسهم القرار الأحادي في إضعاف علاقات الرباط وباريس.
وكانت الحكومة الفرنسية، التي قدمت مؤخرا مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة، قد زعمت أن هدفها من التشدد في منح التأشيرات للمواطنين المغاربة يهدف إلى تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وقال السناتور الفرنسي ميشيل داغبرت إنه حان الوقت لفصل مسألة التأشيرات عن قضية الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، داعيا كذلك إلى "خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المغرب".


في السياق، كشف عنه موقع "أفريكا إنتيليجنس" عن مبادرة رئيس الجمهورية الفرنسية مانويل ماكرون إلى الاتصال بالملك محمد السادس، في محاولة لتحاوز حالة الفتور الدبلوماسي الذي عرفته العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس.

وقال المصدر ذاته إن العاهل المغربي والرئيس ماكرون أجريا محادثة هاتفية، الثلاثاء الماضي، وتطرقا خلاله إلى "سوء التفاهم الحاصل خلال الأسابيع المنصرمة"، مبرزا أن الجانبان تطرقا خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت 30 دقيقة إلى موضوع سفارتي البلدين اللتين بقيتا بدون سفير منذ شهر أكتوبر المنصرم".

وأعرب ماكرون للملك محمد السادس عن رغبته في القيام بزيارة رسمية للمغرب، مضيفا أن الملك تفاعل مع ذلك بشكل إيجابي وعبر عن ترحيبه بالرئيس الفرنسي واستعداده لاستقباله. ولم يتفق الطرفان على موعد محدد لهذه الزيارة، إلا أن المصدر ذاته لم يستبعد أن تتم قبل نهاية عام 2022 أو في بداية عام 2023.

يذكر أنه لم يصدر أي بلاغ عن أي جهة رسمية في البلدين بخصوص هذه المكالمة الهاتفية.

يذكر أن العلاقات الفرنسية المغربية سقطت خلال المدة الماضية في شباك الأزمة الصامتة، خاصة بعد اتخاذ سلطات باريس قرارا أحاديا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة إلى المواطنين المغاربة بنسبة تصل إلى 76 في المائة، ما أدخل العلاقات الثنئية بين المغرب وفرنسا إلى نفق الأزمة الصامتة التي فتحت ملفات ثقيلة مسكوت عليها بين البلدين.