قطار التعاون العسكري المغربي الفرنسي يدهس الخلاف البلوماسي

حافظت العلاقات الفرنسية المغربية على خط التعاون التنسيق في المحال العسكري بالرغم من اضطرابها على المستوى الدبلوماسي وفتورها الذي امتد لشهور طويلة بسبب موقف باريس من تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة وكذا تقاربها مع النظام الجزائري.

قطار التعاون العسكري يدهس الخلاف الدبلوماسي

في غضون ذلك، خاضت قوات فرنسية تدريبا عسكري جبليا بشراكة مع القوات المغربية في جبال الأطلس بين 9 و24 أكتوبر 2022، فبحسب منتدى العسكري للقوات المغربية على موقع فيسبوك، فإن هذا التدريب العسكري عرف مشاركة "فرقة الذئاب" وهي فرقة قتالية في الجيش الفرنسي تدعى ب"مطاردي جبال الألب"، إلى جانب فرقة مغربية، حيث تم التدرب على أساليب قتالية في المناطق الجبلية الوعرة.


وجرت التداريب في عدد من المناطق الجبلية بالأطلس، وتم التدرب على القيام بالعديد من العمليات، كالتدخلات العسكرية في الجبال وعمليات الانقاذ والإسعاف، إضافة إلى أساليب التسلق وكيفية التعامل مع التضاريس الصعبة.

ويدخل هذا التدريب في إطار التعاون بين القوات المغربية ونظيرتها الفرنسية، من أجل اكتساب مهارات التدخل والقتال في المناطق الجبلية التي تتطلب مهارات خاصة وأساليب معقدة، وقد دام عدة أيام قبل أن ينتهي يوم الاثنين 24 اكتوبر الماضي.

مناورات جوية

وقامت القوات المغربية ونظيرتها الفرنسية، في مارس الماضي بإجراء مناورات عسكرية جوية برية تحت اسم "شركي 2022" في منطقة الراشدية التي تقع شرق البلاد وعلى مقربة من الحدود الجزائرية الغربية، وهي المناورات التي انطلقت مع بداية مارس وانتهت في 25 مارس منه، بتعليمات من الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية.

وتعد مناورات "شركي 2022" تمرينا "يتم تنفيذه في إطار مهام الدفاع عن الوحدة الترابية، ويهدف إلى تعزيز قدرات التخطيط وتطوير التشغيل البيني التقني والعملياتي بين القوات المسلحة الملكية والجيش الفرنسي"، نقلا عن بيان صادر عن القوات المسلحة المغربية.
علاقات ثابتة رغم الجفاء

تزامن التدريبات العسكرية المغربية الفرنسية، مع الزخم الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، يعكس رغبة فرنسا في ترسيخ تعاونها التاريخي مع المملكة على مختلف الأصعدة من ضمنها العسكري، على الرغم ما يطرأ على علاقات البلدين من توتر سياسي لا يحجب حقيقة التعاون تالثنائي وحاجة كل بلد للآخر.

وتكثيف التعاون بين البلدين ينسجم مبدئيا مع الموقف الفرنسي الداعم لمقترح الحكم الذاتي كحل أكثر جدية وواقعية للنزاع حول الصحراء، والذي يكرس سيادة المغرب على كامل أراضيه. كما أنها تؤكد الأهمية التي يحظى بها المغرب كقوة إقليمية صاعدة، على المستوى الاقليمي والدولي، والمكانة التي يحظى بها كبلد فاعل في حفظ الأمن والسلام في محيطه القاري، ودوره في محاربة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ورغم الجفاء الدبلوماسي، فإن صانع القرار في الإليزيه يعلم الدور الناجع للمغرب إقليميا وبالتالي التوتر الدبلوماسي الحاصل هو يندرج في إطار لعبة انتزاع مصالح سياسية واقتصادية، فالرغبة الفرنسية الدفينة في لعب دور أكبر على مستوى شمال إفريقيا وغربها والتحكم في سياستها مع تزايد التنافس الدولي على هذه الرقعة الجغرافية خاصة على المستوى الطاقي.