نقابات سيارات الأجرة تدعو الداخلية إلى الحد من "الكريمات" وتتوعدها بالاحتجاج

عقب الاتفاق الأخير بين الكاتب العام لوزارة الداخلية، وخمس مركزيات نقابية، تابعة إلى قطاع سيارات الأجرة؛ أعلنت ست نقابات أخرى عدم إلزامها بما جاء في مردود الاتفاق المذكور.
وأوضح التنسيق النقابي السداسي، عبر بيان إخباري، تلقى "اليوم24 " نسخة منه، أنه راسل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن "إقصاء نقابات وطنية في الاجتماع، الذي جمع بين الداخلية، وخمس مركزيات نقابية".
وكشف المصدر نفسه، أن الاتفاق المذكور لم يتضمن المحاور الأساسية لإصلاح قطاع سيارات الأجرة، الذي بحسبه، "يتدحرج بين قرارات إدارية مركزية، لا تطبق على أرض الواقع، ومزاجية السلطات المحلية، الساهرة على تنظيمه محليا، وإقليميا".
وأعلن التنسيق السداسي ذاته، الذي يضم نقابة الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، والجامعة الوطنية التقدمية للنقل، ونقابة النقل الطرقي بالمغرب، الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، (أعلن) خوضه أشكالا احتجاحية بعد اجتماع عام، يزعم تنظميه، يوم الأحد المقبل.
واتهم عبد العزيز الصبري، الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، في تصريح سابق ل"اليوم 24′′، وزارة الداخلية "بالفشل في تدبير قطاع سيارات الأجرة"، الذي، بحسبه، يعرف "فسادا إداريا يتجلى في تهميش، وإقصاء المهنيين، وتغلغل ما اصطلح عليه باسم "اصحاب الشكارة"، واقتصاد الريع"، داعيا إلى "تحرير القطاع من المأذونيات".
وعبر المتحدث نفسه عن استيائه مما أسماه ب"الإقصاء الممنهج، الذي يسلكه الكاتب العام في وزارة الداخلية، في إقصائه بعض المكاتب النقابية الوطنية من الحوارات، والاجتماعات، التي تهم قضايا القطاع".
ودعا الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة "بفك ارتباط قطاع سيارات الأجرة مع وزارة الداخلية، وإسناده إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لما حققه قطاع النقل للبضائع، والمسافرين من مكتسبات".
وأوضحت النقابة سالفة الذكر أن "الوضعية الاجتماعية، والاقتصادية، والمهنية للسائقين المهنيين، متأزمة جراء تداعيات أزمة كورنا"، مشيرة إلى أن الأزمة المذكورة، "صنفت المهنيين في القطاع غير المهيكل، على الرغم من توفرهم على البطاقة المهنية، وغياب الاستقرار في العمل، وغلاء المعيشة؛ بالإضافة إلى الزيادات المتتالية في المحروقات، وارتفاع الروسيطا، وابتزاز السائقين من طرف المستفيدين من اقتصاد الريع".
ولفت المصدر نفسه الانتباه، إلى تنسيق نقابي مرتقب، يهدف إلى تنظيم خطوات احتجاجية في الأسابيع المقبلة، "من أجل خلق جبهة نقابية قوية للدفاع عن السائق المهني، وتنظيم القطاع".
يذكر أنه، قبل أسابيع، شهد توافق وزارة الداخلية مع خمس مركزيات نقابية تابعة لقطاع سيارات الأجرة على إدخال تغييرات مهمة، أبرزها، حسب ما اطلع عليه "اليوم 24" في محضر الاتفاق، حصر إبرام عقود تعويض استغلال رخص سيارات الأجرة من المستفيدين من رخص السائقين المهنيين، الحاملين لرخصة الثقة، وبطاقة السائق المهني؛ بالاضافة إلى إمكانية إحداث شركات خاصة لتدبير أسطول سيارات الأجرة أمام مستغلي المأذونيات، وإطلاق عقود نموذجية بين الأطراف المتدخلة بمنظومة اشتغال سيارات الأجرة.