مهنيون يحكمون ب"الفشل" على دعم الحكومة للنقل والأموال تذهب لغير مستحقيها

بعدما قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة، لا زال هذا الدعم يثر الكثير من التساؤلات حول استفادة المستحقين منهم الأمر الذي خلق "احتقانا" داخل مهنيي النقل بالمغرب الذين يتوعدون بمحطات نضالية جديدة بداية من السنة القادمة.

مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط وعضو التنسيق الوطني للهيئات النقابة الممثلة لسيارات الأجرة، قال إن دعم الحكومة في قطاع المحروقات "فشل بالنظر لوجود عدة اختلالات، وهناك معطيات عن تحويلات مالية طائلة لفائدة أصحاب النفوذ، الأمر الذي تم الوقوف عليه عن قرب".

وأوضح شعون في حديثه مع " الأيام 24 " أنه يتم إدخال معومات للمنصة حول مركبات وكذا حسابات بنكية متنوعة من أجل الحصول على الدعم في حين لم يستفيد المهنيون من هذا الدعم، مضيفا أن "الأمر اليوم بين يدي القضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي قامت بالعديد من التحقيقات والاعتقالات ".

في الإطار عينه، أكد المتحدث نفسه، أنه تمت مراسلة وزارة الداخلية وذلك لمناقشة القضايا الراهنة في القطاع، و في مقدمتها المشاكل المرتبطة بالتسجيل و تقديم الطلبات للاستفادة من الدعم المادي المباشر الذي خصصته "للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتي لم يتوصل به عدد كبير من المهنيين ونسبة كبيرة من المركبات المستعملة كسيارات أجرة من الصنف الأول والثاني، في غياب محاور رسمي بهذا الخصوص".

وأبرز شعون أن هذه المراسلة جاءت بعد ما تمت مراسلة رئيس الحكومة، باعتبار قطاع النقل ومشاكله من المواضيع المطروحة وذات الراهينة واعتبار وزارة الداخلية المتدخل الأساسي والوصي على قطاع نقل سيارات الأجرة بالمغرب.

وكشف النقابي، أن أكثر من 45 بالمائة من المركبات في قطاع النقل وسيارات الأجرة لم تستفد من الدعم سواء جزئيا او كليا (دفعة من الدفعات أو جميعها)، حيث توجد اختلالات في المنصة وتقديم الطلبات ثم الجهات التي ستستفيد من هذا الدعم، موضحا أن أغلب المستدين من هذا الدعم هم مستثمرين أو يتواجدون خارج أرض الوطن يستعملونها كمورد دخل إضافي فقط وليس مجال عملهم،

وأكد الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط وعضو التنسيق الوطني للهيئات النقابة الممثلة لسيارات الأجرة، أن أغلب المهنيين في قطاع النقل متضررون من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وهو ما أدى بالعديد من السائقين إلى التوقف عن العمل في سياقة سيارة الأجرة أو تغيير هذه المهنة.

وأبرز المتحدث نفسه، أن جانب التغطية لصحية الاجبارية تعاني من عدة اختلالات بالنظر إلى غياب التنسيق بين مصالح المعنية كوزارة النقل التي تمد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بكل المعلومات الخاصة بالسائقين المهنيين وزارة الداخلية هي الأخرى.

وأضاف شعون أن هذا الانخراط في التغطية الصحية الاجبارية متنوع، حيث أنه يمكن أن يقوم المستغلون لسيارات الأجرة بالتسجيل عن طريق "المساهمة المهنية الموحدة"، وإلى حدود اللحظة لا يستفيدون من أي خدمات بالرغم من شروعهم في تأدية الاشتراكات منذ 2021، كما نجد المقاولين الذاتيين اللذين يعتبرون سائقي سيارات الأجرة، وهو ما جعل هناك اختلال في هذه الأنظمة الثلاث.

وأبرز النقابي عينه، أن المذكرة 750 التي أصدرتها وزارة الداخلية التي تهم تحويل وتدبير رخص الاستغلال (الكريمات)، وحدة النقابات المهنية، حيث تم إصدارها دون التشاور مع المهنيين والتي نجد في بعض مقتضياتها هناك ضرر للمهنيين حيث أن هناك أصحاب الرخص المتعددة الذين يستغلون القطاع ويشتغلون دون محاسبة.

وأوضح شعون أنه بتنفيذ هذه المذكرة على مستوى العمالات والأقاليم ستنتج ضررا للسائقين نظرا لعدم وجود الاستمرارية في العلاقة التعاقدية نظرا لعدم وجود ضمان للاشتغال طيلة مدة العقد بالنظر لكون المذكرة تتضمن بند يتعلق بغياب ذوي حقوق رخص الاستغلال يمكن للسلطات ان تقوم بسحبها نهائيا من السير والجولان، وهو ما يجعل السائق الشخص الوحيد المتضرر من هذه العملية .

في الإطار نفسه، أكد الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، أن هناك احتقان داخل القطاع، حيث يعتزم التنسيق النقابي عقد لقاء وطني بمدينة الدار البيضاء مطلع شهر يناير من السنة المقبلة للتعبئة والحسم في الأشكال النضالية في المحطات القادمة في حالة عدم التجاوب وهو ما يجعل التنسيق النقابي يستنفد كل السبل التفاوضية.