تدهور المستوى المعيشي للمغاربة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والخدمات

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماع العادي الأول لسنة 2023 بمقره المركزي بالرباط، وبعد وقوفه على الوضع السياسي من خلال الأداء الحكومي وما نتج عنه من انزلاقات خطيرة على مستوى الخطاب والممارسة التي تصدر عن أحد وزرائها، الذي لم يتوقف عن الإساءة الى أخلاقية العمل السياسي الحكومي، واحتقار المواطنين والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية.

أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الترددات الاقتصادية بالمغرب خلفت أثارها على الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية وعلى عموم الفئات الشعبية الفقيرة وتدهور مستواهم المعيشي الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات والتي خلفت أضرارا كبيرة على المعيش اليومي للمواطنين وتآكل القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين.

وطالبت المنظمة في اجتماعها العادي الأول لسنة 2023، الحكومة بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل، "بعدما أكد المجلس الدستوري عن التزوير والخروقات التي شابت انتخابات المأجورين وفندت أطروحة النقابات الاكثر تمثيلية".

كما دعت النقابية، في بيان توصل به موقع "الأيام 24″، إلى سحب مشروع قانون الاضراب واشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله، "رافضة السيناريو الحكومي الترقيعى والاصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والاسراع بتوحيد صناديق التقاعد".

وطالبت الهيئة بزيادة عامة في الاجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل والغاؤها بالنسبة لمعاشات التقاعد، مطالبة بفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.

في الإطار ذاته، دعت المنظمة إلى مراجعة الأنظمة الأساسية لكل الاطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية واضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين وللأساتذة في التعليم الإبتدائي والإعدادي، فضلا عن الدرجة العامة، داعية لإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتورة مطابق للتعليم العالي.

ودعت الهيئة النقابية إلى مراقبة شركات التدبير المفوض ومقاولات القطاع الخاص ومدى احترامها لبنود مدونة الشغل المتعلقة بالحماية الإجتماعية، والحد الادنى الأجر والزيادة في الأجر القانوني كل ثلاثة سنوات والترسيم واحترام ساعات العمل، والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض المهنية والأعمال الشاقة، ومنح الأعياد والشهر الثالث عشر وحرية العمل النقابي.

وفيما يتعلق بالنقل، أكدت المنظمة على ضرورة إعادة تنظيم قطاع نقل (سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين.) ومحاربة الريع والاحتكار ووضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكية، داعية إلى مراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح واعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن اجتماعي بسعر اجتماعي يتراوح ما بين 80 ألف و120الف درهم وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية.

من جهة أخرى أكدت النقابة على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومراجعة النظام الضريبي على المقاولات الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة على أهمية تنظيم قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الوطنية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي.

وطابت النقابة بتوظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية وإلغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في افق إدماجهم والغاء التوظيف بالعقدة، وادماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد والاسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم.