المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد مطالبها للحكومة

تداول المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الوضع السياسي من خلال الأداء الحكومي وما نتج عنه من انزلاقات خطيرة على مستوى الخطاب والممارسة التي تصدر عن أحد وزرائها، الذي لم يتوقف عن الإساءة الى أخلاقية العمل السياسي الحكومي، واحتقار المواطنين والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية بحسب البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه.
وأضاف ذات البلاغ إن المكتب توقف عند الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وخاصة على الترددات الاقتصادية وأثارها على الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية وعلى عموم الفئات الشعبية الفقيرة وتدهور مستواهم المعيشي الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات والتي خلفت أضرارا كبيرة على المعيش اليومي للمواطنين وتآكل القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين إلى جانب العوامل الخارجية السلبية والبيئة وارتفاع معدل التضخم الى مستويات قياسية مند عقود ، واستمرار انخفاض النمو الاقتصادي وارتفع العجز التجاري والاختلالات المالية بسبب استمرار هيمنة نظام الريع و الاحتكار والاستغلال والفساد واغراق المغرب في مزيد من مديونية خارجية ، وعدم قدرة الاقتصاد المغربي على فك الارتباط مع الخارج حتى في مجال الأمن الغذائي لبناء اقتصاد وطني قوي يمكن من الخروج من الازمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الاساسية الغذائية والدوائية والماء والطاقات المتجددة . كما أن قانون المالية 2023 لم يخرج عن القاعدة العامة المبنية على التوازنات الماكرو اقتصادية والنيوليبرالية وتنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوق النقد وهو ما يجسد استمرارية لما سبق من المخططات الاقتصادية الفاشلة للحكومتين المحافظة اللتين التي لم تجتهدا الا في اغراق المغرب في مديونية مفرطة و تدمير المكتسبات الاجتماعية
المكتب التنفيذي يدعو الحكومة الى اعتماد خطة وطنية ذات مصداقية وشاملة ومنصفة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة التصنيع والإنتاج الوطني وتحويل مكاسب الرأسمال البشري الى نمو اقتصادي ومحاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية وإعادة الثقة في العمل السياسي والحكومي ومصداقية المؤسسات الدستورية بعيدا عن التشويه والممارسات المسيئة للمجتمع والوطن وتسريع وثيرة التنزيل الأسلم والناجع للمشروع الملكي الدي يدخل في صميم مسار الاستثمار و الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والهادف لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف والكرامة الإنسانية.
ويطالب الحكومة :
1-بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل، بعدما أكد المجلس الدستوري عن التزوير والخروقات التي شابت انتخابات المأجورين وفندت أطروحة النقابات الاكثر تمثيلية.
2-سحب مشروع قانون الاضراب. واشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله.
3-الرفض القاطع للسيناريو الحكومي الترقيعي والاصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والاسراع بتوحيد صناديق التقاعد.
4-زيادة عامة في الاجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل والغاؤها بالنسبة لمعاشات التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.
5- مراجعة الأنظمة الأساسية لكل الاطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية واضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين وللأساتذة في التعليم الإبتدائي والإعدادي، فضلا عن الدرجة العامة،وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتورة مطابق للتعليم العالي؛
6-مراقبة شركات التدبير المفوض و مقاولات القطاع الخاص و مدى احترامها لبنود مدونة الشغل المتعلقة بالحماية الإجتماعية ، والحد الادنى الأجر والزيادة في الأجر القانوني كل ثلاثة سنوات والترسيم واحترام ، وساعات العمل، والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض المهنية والأعمال الشاقة ، ومنح الأعياد والشهر الثالث عشر …وحرية العمل النقابي.
7-اعادة تنظيم قطاع نقل (سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين.) ومحاربة الريع والاحتكار ووضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكية،
8-اعادة النظر في القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومراجعة النظام الضريبي على المقاولات الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية،
9-مراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح واعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن إجتماعي بسعر اجتماعي يتراوح ما بين 80 ألف و 120الف درهم وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية،
10-تنظيم قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الوطنية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي،
11-توظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية والغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في افق إدماجهم والغاء التوظيف بالعقدة، وادماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد والاسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم.