نقابة تعلن رفضها القاطع لسيناريو حكومة أخنوش الترقيعي والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش، بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين، وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل، بعدما أكد المجلس الدستوري عن التزوير والخروقات التي شابت انتخابات المأجورين وفندت أطروحة النقابات الأكثر تمثيلية.
كما طالب المكتب التنفيذي للمنظمة بعقد اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 بمقره المركزي بالرباط، في بلاغ توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، بسحب مشروع قانون الإضراب. وإشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله، معلنا رفضه القاطع للسيناريو الحكومي الترقيعيى والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والإسراع بتوحيد صناديق التقاعد.
وشددت النقابة في بلاغها قبل أيام من انعقاد أشغال المجلس الوطني المقرر عقده يوم الأحد 29 يناير 2023 بالدار البيضاء، على الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.
وطالبت النقابة بمراجعة الأنظمة الأساسية لكل الأطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين وللأساتذة في التعليم الابتدائي والإعدادي، فضلا عن الدرجة العامة، وكذا إدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتوراه مطابق للتعليم العالي، بالإضافة إلى "مراقبة شركات التدبير المفوض ومقاولات القطاع الخاص ومدى احترامها لبنود مدونة الشغل المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحد الأدنى للأجور والزيادة في الأجر القانوني كل ثلاث سنوات والترسيم واحترام ساعات العمل، والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض المهنية والأعمال الشاقة، ومنح الأعياد والشهر الثالث عشر ...وحرية العمل النقابي".
كما جددت النقابة مطالبتها بإعادة تنظيم قطاع نقل (سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين) ومحاربة الريع والاحتكار ووضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ومراجعة النظام الضريبي على المقاولات الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية، ومراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح وإعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن اجتماعي بسعر يتراوح ما بين 80 ألفا و 120 ألف درهم، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتنظيم قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الوطنية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي، وتوظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية، وإلغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في أفق إدماجهم وإلغاء التوظيف بالعقدة، وإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد والإسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم.