هل تسمع الحكومة صرخة عائلات المعتقلين في سوريا والعراق؟

عاد مصير عشرات الأطفال المغاربة من أبناء مقاتلي تنظيم داعش، بعد انتزاعهم من أمّهاتهم وحجزهم في مخيّمات شمالي سوريا، إلى الواجهة من جديد، بعدما دقت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق" جسر الخطر بشأن الموضوع.

التنسيقية كشفت في بيان لها، أمس الخميس، بأنّ شكاوى وصلتها عن "إقدام المليشيات الكردية في الشمال السوري على انتزاع العشرات من الأطفال المغاربة من أمّهاتهم وحجزهم في مخيّمات تشبه مراكز اعتقال مخصّصة للأطفال، وبعد ذلك الزجّ بهم في السجون بعد بلوغ سنّ الثامنة عشرة إلى جانب المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وحمّلت التنسيقية الحكومة مسؤولية "تعريض عشرات الأطفال المغاربة لخطر التشبّع بالفكر الداعشي داخل السجون الكردية بسوريا"، بسبب "تقاعسها عن حلّ معضلة المعتقلين والعالقين"، مهددة باللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال لطلب مساعدتها بهدف "إنقاذ أطفالنا من خطر التشبّع بالفكر الداعشي"، مبدية استغرابها من تعطيل عمل لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية الخاصة بالعالقين في سورية والعراق وعن مآل التقرير الذي أعدّته بمساعدة التنسيقية.

ولجأ مجلس النواب في وقت سابق، في دجنبر 2020، إلى تشكيل لجنة نيابية استطلاعية للوقوف على أوضاعهم، وقد أُسندت رئاستها إلى أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي. وضمّت اللجنة النيابية 16 برلمانياً يمثّلون كتل الأغلبية والمعارضة.

وجاء في تقرير المهمّة الاستطلاعية التي شكّلها مجلس النواب، في 13 يوليوز 2021، أنّ ثمّة 400 قاصر مغربي في مخيّمات سورية، من بينهم 153 فقط تأكد أنّهم مولودون في المغرب، فيما أبصر الباقون النور في مناطق التوتّر.