مصدر يكشف ل"الأيام24″ آخر المعطيات الرسمية حول مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا

بعدما ذكرت صحيفة "larazon" الإسبانية، أنه "لن يكون هناك أي نفق تحت الأرض يربط بين إسبانيا والمغرب بالقطار أو بأي وسيلة نقل أخرى عبر مضيق جبل طارق". كشفت معطيات توصلت بها "الأيام 24″، أن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا "لا زال حيا ويتم الاشتغال عليه".

وكانت الصحيفة الإسبانية، قد أبرزت أن مشروع "نفق مضيق جبل طارق، هو للألياف، وهو الشيء الوحيد المطروح على الطاولة حاليا، هو دراسة إنشاء خط اتصال تحت الأرض للاتصالات السلكية واللاسلكية". مبرزة أن هذا جاء بعدما أكدت وزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، "أننا ذاهبون للمغرب لإعطاء دفعة لدراسات مشروع الوصلة الثابتة لمضيق جبل طارق الذي بدأه كلا البلدين منذ أربعين عاما"، معتبرة أنه "مشروع استراتيجي لإسبانيا والمغرب وأيضاً لأوروبا وأفريقيا".

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها "الأيام 24″، أن الجانبان المغربي والاسباني يعتزمان عقد اللجنة المختلطة في غضون الأشهر القليلة المقبلة؛ بعدما أكد رئيس الحكومة الغربية، عزيز أخنوش، في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة يومي 1 و2 فبراير 2023، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتحت آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل من بينها مشروع الربط قاري بين البلدين الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة. حيث يعتمد القرار في المراحل المقبلة للمشروع على الاستكمال الضروري للاستطلاعات والاستكشافات التي تم تحديدها من أجل اعتماد التقنية الملائمة لبناء النفق كربط تحت أرضي بفضل رصيد الدراسات المنجزة من طرف الشركتين.

وكان المغرب وإسبانيا قد " اتفق الطرفان، أيضا، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين. وفي هذا الإطار، أشاد الطرفان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي". وذلك قرر المجلس الحكومي المغربي، المنعقد يوم الخميس 3 نونبر 2022، تعيين عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، طبقا للفصل 92 من الدستور الخاص بالتعيين في المناصب العليا.

كما أوضحت المعطيات عينها، أنه يتم النظر في الدينامية المتواترة للتطور التكنولوجي الدولي في مجال دراسات انجاز حفر الأنفاق التحت أرضية، حيث يتم "استحضار أن مشروعا من هذا المستوى والعابر للقارات تتقدم دراساته وفقًا للتطورات التكنولوجية عبر أجيال معرفية. حيث طورت الشركتين معرفة فريدة من نوعها على مدى أربعة عقود مما مكنهما من أن تكونا في موعد اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بمراحل المشروع. وذلك من أجل أن يبقى انجاز المشروع ضمن التطلعات المستقبلية الرسمية على الصعيد المغربي – الاسباني والأوربي – الافريقي.

وتشير المعطيات نفسها، إلى أنه تمت إعادة هيكلة الشركتين بالدعم اللازم للجهات المختصة في إطار تسريع وثيرة استكمال دراسات ما قبل الإنجاز المتعلقة بجميع جوانبه خصوصا ضبط المعطيات الجيولوجية. وذلك تجسيدا لإرادة تنشيط المشروع من طرف الحكومتين. كما "تبقي المشاريع المنجزة أو المبرمجة في مضيق جبل طارق من أنابيب الغاز، وخطوط للاتصالات والكهرباء والألياف البصرية لنقل الغاز والكهرباء والاتصالات… خير دليل على الزخم المتزايد للمبادلات بين شعوب القارتين الذي يؤكد الحاجة أيضا لمشروع لنقل الأشخاص والبضائع بين القارتين وليس العكس".

وعقدت اللجنة الحكومية المشتركة 42 دورة منذ سنة 1980 آخرها بتاريخ 29 أكتوبر 2009 بمدينة طنجة. وذلك بعدما أسست الاتفاقيتان الثنائيتان لجنة حكومية مشتركة تتألف من أعضاء من الجانب الإسباني والمغربي بالتساوي وتجتمع بصفة دورية لتشرف على برنامج عمل شركتي الدراسات وهما الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق SNED بالمغرب والشركة الإسبانية لدراسات الربط القار عبر مضيق جبل طارق SECEGSA اللتان تعملان بشكل متماثل ومتكامل.

أما بالنسبة لإدارة الشركتين، فيتم تمثيل كل من الطرفين في مجلس إدارة شركة الطرف الآخر بمنصب متصرف ويمثل أيضا كل من المغرب وإسبانيا على مستوى السفراء بنفس الطريقة. ويتم تقسيم العمل بين الشركتين وفق مبدأ موازنة الأعباء المالية بين البلدين. بحيث تم مند إحداث الشركتين، إنجاز عدة دراسات تعنى بجميع الجوانب وإمكانيات منشآت الربط (جسر بحري، نفق…) مع جميع تفاصيلها التقنية والسوسيو اقتصادية والبيئية الى غاية سنة 1996 ليتم اختيار الحل التقني الأنجع المرتبط بنوعية الربط وتقييم مدى ملاءمته للشروط الاقتصادية لإنجازه.

وأوضحت المعطيات نفسها، أنه بفعل تقدم الدراسات التقنية منها الجيوتقنية المحددة لمواصفات النفق تم تحيين الدراسات عدة مرات أيضا بجوانبها الاقتصادية لملائمتها والشروط لإنجازه. كاشفة أنه "على سبيل المثال، تم سنة 2009 الوقوف على أن المشروع بإمكانه تأمين الربط السككي بين الدار البيضاء ومدريد في غضون 5 ساعات ونصف".

وفيما يتعلق بأهمية المشروع دوليا، تبرز المعطيات أنه، تبعا لما تنص عليه الاتفاقية الثنائية لسنة 1989، فقد تم تشكيل وتنفيذ بعثات الترويج للمشروع بشكل مشترك من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين المغاربة والإسبان. ونظرًا لكونه ملتقى لشبكة كاملة للبنية التحتية للنقل قيد الإنشاء أو المخطط لها، فإن الربط القار يساهم في إنشاء شراكة حقيقية بين أوروبا وأفريقيا. وبالتالي فالمشروع يتلاءم وأهداف العديد من دول البحر الأبيض المتوسط.

كما يحظى مشروع الربط القار باهتمام منظمات دولية متعددة الأطراف كالمفوضية الأوروبية، وإدارة عملية برشلونة "Processus de Barcelone" (الشراكة الأورو- متوسطية)، ومركز دراسات النقل لغرب البحر الأبيض المتوسط (CETMO)، واتحاد المغرب العربي، (UMA)، حيث تتم مواكبة الربط القار بين أوروبا وأفريقيا عبر مضيق جبل طارق بشكل منتظم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، والذي يعد دوريًا، منذ عام 1981، تقريرًا كل سنتين بشأن تقدم المشروع.

ويؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الجوانب الإيجابية التي يمكن أن يجلبها هذا المشروع للمجتمع الدولي ويشجع المشاركة النشيطة للمنظمات المعنية، لا سيما فيما يخص التمويل، بالنظر إلى أن التداعيات الاقتصادية والمالية تتجاوز الإطار الثنائي للبلدين المروجين. أما على المستوى الأوروبي، يعتبر محور فرنسا وإسبانيا والمغرب أحد المسارات ذات الأولوية لتوسيع شبكات النقل العابرة لأوروبا في البلدان المحاذية. ويدرج المشروع بانتظام ضمن المشاريع ذات الأولوية بمخططات النقل الإقليمي للمنتدى الأورو متوسطي.

يشار إلى أن دراسات الربط القار عبر مضيق جبل طارق بصفة مشتركة بين المملكتين المغربية والإسبانية منذ لقاء الملك الحسن الثاني والملك خوان كارلوس الأول بتاريخ 16 يونيو 1979. حيث أدرك العاهلان أهمية العلاقات المستقبلية بين البلدين وأيضا بين أوربا وأفريقيا، حيث أبديا رغبتهما في العمل سويًا على تطوير مشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق. وذلك من أجل الإنجاز الفعال لهذا المشروع الضخم، أنشأ البلدان لجنة مغربية إسبانية مشتركة وأحدثا شركتين مخصصتين حصريا للدراسات اللازمة للمشروع في أفق التركيبة المؤسساتية المستقبلية لإنجازه.