قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أكد فيها أن الحفاظ على التوازنات المالية يعد من الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح أن ذلك يهدف إلى ترسيخ السيادة المالية الوطنية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين. ولفت في هذا الإطار، إلى أن مجهود ترشيد نفقات التسيير سيتواصل، إلى جانب إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وتحسين الربط بين الموارد المعبأة والنتائج المحققة.
واعتبر أخنوش، أنه من المنتظر أن يوفر هذا النهج في التدبير العمومي المرتكز حول النجاعة والاستدامة الهوامش المالية اللازمة لمواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.
وفي سياق ذي صلة، أورد رئيس الحكومة، أن الأمن الطافي يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية بلادنا في تأمين مواردها الحيوية، مبرزا أن العمل سيتم من خلال مشروع قانون مالية 2026، على مواصلة تنزيل سياسة المغرب الإرادية لتنويع مصادرها الطاقية، والتي ترتكز على التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنافسية الصناعية والاستقلالية الطاقية، وذلك بالموازاة مع الدينامية التي تعرفها الطاقات المتجددة.
وبيّن أن الأمر نفسه ينطبق على تطوير الهيدروجين الأخضر، من خلال مشاريع كبرى باستثمارات إجمالية متوقعة تناهز 370 مليار درهم، معتبرا أن بلادنا تدشن مرحلة جديدة في هذا المجال من خلال تفعيل خارطة الطريق للغاز، حيث سيمكن الغاز الطبيعي باعتباره مصدرا انتقالها في مجال الطاقة، من ضمان التزود بها ومواكبة التحول نحو مزيج طاقي خال من الكربون، إضافة إلى دعم تطور القطاعات الصناعية.
وسجل في المذكرة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يندرج في إطار التأسيس لمرحلة تعزيز دينامية التحول الاقتصادي، وذلك بالاعتماد على إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة مدفوعة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.
وأكد رئيس الحكومة، أن هذه المرحلة تشكل انطلاقة جديدة لطموح المغرب نحو الانتقال إلى عهد جديد من التنمية، يكرس مكانته كبلد صاعد، مشيرا إلى أن التقائية المشاريع المرتبطة بهذه الأحداث الكروية تعد رافعة مهمة لتعبئة الموارد وإعادة تحديد أولويات الاستثمار، وكذا التسريع بتنزيل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.