انتهت رحلة وزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، بعد تعديل وزاري أخير للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ليخلفه أحمد عطاف، لتنتهي بذلك "محاولة لعمامرة الأخيرة" لتحقيق الانتصار على الديبلوماسية المغربية في قضية الصحراء. وعودة إلى يوم تعيين لعمامرة على رأس جهاز الديبلوماسية الجزائرية، بعدما "فشل" خلفه صبري بوقادوم في المهمة نفسها، كان وقتها يشدد على ضرورة تغيير الدعم الدولي الموجه للمغرب في قضية الصحراء، بعدما شهدت الأقاليم الجنوبية فتح قنصليات لعديد من الدول بمدينتي العيون والداخلة.
ولم يستطع لعمامرة تغيير الموقف الأمريكي من مغربية الصحراء، بالاعتماد على ورقة الغاز، إذ وقفت الشراكة المغربية الأمريكية التي أصبحت تتجلى في العمق الإفريقي، أمام محاولات الخارجية الجزائرية.
واعتمد وزير الخارجية الجزائري على "سياسة القطيعة" ضد المغرب، إذ أعلن عن إغلاق الحدود الجوية، وقطع العلاقات من جانب واحد، وهي السياسية التي تعتبر حسب مراقبين "غير مجدية"، خاصة وأن الرباط وسعت من نطاق شراكاتها الإقليمية والدولية.
ووضع الإعلام الجزائري، رمطان العمامرة، في مواجهة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وبعد إعلان إقالته يوم أمس، الخميس، لم تخفي جريدة "الخبر" المقربة من دوائر القرار في "قصر المرادية"، "امتعاضها" من دور بوريطة في التمهيد لإقالة لعمامرة.
ومع إعلان "فشل" مخطط لعمامرة، تعود إلى الأذهان من جديد، محاولات خلفه بوقادوم لوضع "حد" للانتصارات المغربية في ملف الصحراء، و"فشله" الكبير في رهان تحويل ملف استقبال غالي إلى عداوة مستمرة بين الرباط ومدريد، و"عجزه" في الرد على مناورات الأسد الإفريقي بمنطقة المحبس.
وقبل بوقادوم، تسبب "حراك الجزائر" في إقالة وزير الخارجية السابق، عبد القادر مساهل، الأخير الذي حاول بشتى الطرق توجيه اتهامات متواصلة للمغرب في قضايا "المخدرات"، وهي المساعي التي كان يستقبلها بوريطة بهدوء "شديد".
ولا تقف لائحة وزراء الخارجية الذين تعاقبوا على الجهاز الديبلوماسي الجزائري، إذ عاصر بوريطة ستة وزراء خارجية، غالبا ما كان سبب إقالتهم "فشلهم" في قضية الصحراء التي يعتبرها "قصر المرادية" محور سياسته الخارجية.
وخلال هذه الفترة نجح بوريطة بتوجيهات من العاهل المغربي، في "تعزيز" موقف المملكة من قضية الصحراء، وكذا "تقوية" نفوذه بالقارة الإفريقية، والحصول على دعم دولي "واسع" لمخطط الحكم الذاتي بمنطقة الصحراء.
