استئنافية الدار البيضاء تدين قاضيا بخمس سنوات سجنا نافذة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، بخمس سنوات سجنا نافذة في حق نائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع والنتابع في حالة اعتقال، على خلفية ما يعرف ب"مافيا الرمال"، إضافة إلى خمس سنوات أخرى لكل من الوسيط الملقب بالعمومي والوسيط محفوظ.
كما قضت الغرفة بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ في حدود 6 أشهر في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع المتابع في حالة سراح، وأدانت المحامي المتابع في القضية بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر.
وتعود تفاصيل القضية عندما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما من بينهم محام بهيئة الدار البيضاء وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة ومقدم شرطة وضابط شرطة قضائية ودركي من رتبة رقيب متقاعد وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء وموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وعاملتا تنظيف ومستشار قانوني ومسير مقهى وسائق سيارة أجرة ومقاول.
وتشبث نائب وكيل الملك، والمتابع في حالة اعتقال في ملف "الارشاء والمساهمة في الإرتشاء واستغلال النفوذ"، ضمن شبكة الرمال،ببراءته نافية تهم الارتشاء.

وأكد نائب وكيل الملك أمام المحكمة، خلال جلسة محاكمته، أنه مارس مهنة القضاء لمدة 34 سنة وأنه يستحيل أن يتلقى أموالا من أجل التوسط، مشيرا إلى أنه لو فعل ذلك لكان غنيا الان.

وسجل نائب وكيل الملك أن أبناءه انقطعوا عن الدراسة بسبب عدم أداء مستحقاتها، مضيفا بالقول "ولادي فالكلية وجوج فالمدرسة مبقاوش لقاو باش يخلصوا، الراتب الأخير ديال 34 ألف درهم خليتو ليهم باش يخلصوا بيه صرفوه وملقاوش دبا حتى مياكلوا، وأنا نزيه ومكنوكلش لولادي الحرام" .

وبخصوص بالمتهم الملقب ب"العمومي،نفى نائب وكيل الملك أن يكون على معرفة به، أو أن يكون يمتهن الوساطة في ملفات قضائية، مؤكدا أنه لم تسجل ضده أي شكاية طيلة مساره المهني، والكل يشهد بكفاءته".