تفاصيل مكالمات هاتفية جمعت وكيل ملك وسائق حافلة حول التوسط في ملفات في القضاء

تتواصل محاكمة عصابة مكونة من 24 متهما في حالة اعتقال، بينهم نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أحدهما في حالة اعتقال، إلى جانب أمنيين، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
واستمعت هيأة الحكم، الثلاثاء، إلى باقي المتهمين، أمام حضور كبير من المحامين وعائلاتهم، كما جرى عرض مكالمات هاتفية جمعت بالخصوص أحد المتهمين بنائب وكيل الملك (م. ج) المتابع في حالة اعتقال، يعمل سائقا لحافلات المسافرين من الصنف الكبير.
وأقر المتهم بمعرفته الوطيدة بنائب وكيل الملك (م.ج)، وأوضح أن علاقة صداقة تجمعه معه منذ أزيد من 12 سنة، حيث يتبادلان الزيارات العائلية.
وفي المقابل، نفى أن يكون وسيطا لفائدة نائب وكيل الملك في ملفات لأشخاص متهمين في حالة اعتقال أو مشتبه فيهم، مقابل مبالغ مالية.
وعرضت المحكمة أمام هذا المتهم المتابع في حالة اعتقال الذي يدعى (ح.ف) مضمون ما يقارب 21 مكالمة هاتفية، تجمعه مع نائب وكيل الملك المتابع هو الآخر في حالة اعتقال.
هذه المكالمات متنوعة، تتحدث عن أشخاص مشتبه فيهم أو متهمين في قضايا مختلفة، بين الضرب والجرح، تخريب ممتلكات عامة، أو تخص اعتقال أحد أقارب هذا المتهم، الذي يشدد على أن مضمون هذه المكالمات عادية تجمعه مع صديقه الحميم.
في إحدى المكالمات السالفة الذكر، يقول نائب وكيل الملك: "عطيني الربعة ونصف… نتصل بخويا…عطيني الربعة ونصف عندي ليك الحل"، هنا يتحدثان عن شخص يشتبه في تورطه في قضية الضرب والجرح.
غير أن المتهم يؤكد أنه، "لم يكن هناك حل"، وقال إن نائب وكيل الملك، قال إن "الأمر مقضي صافي" وهذه العبارة من ضمن مضمون المكالمة الهاتفية السالفة الذكر.
عبارات أخرى جاءت في مضمون المكالمة الهاتفية، "هادوك راه أوك إذا بغيتي نعطيهم ليك نعطيهم ليك"، ليجيب الآخر، "لا حتا نشوف…لاحتا يتعين الملف".
ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها، "استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ...".
وتعود تفاصيل القضية حين قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال، إلى جانب أزيد من 20 متهما، بينهم باشا ومفتش شرطة ممتاز، إلى جانب ضابط شرطة قضائية، ليتقرر فيما بعد عدم متابعة الباشا والسراح المؤقت لقاضي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وإحدى عاملات التنظيف لتنازل زوجها عن متابعتها بالخيانة الزوجية.
ومن بين المتهمين، حارس للأمن، مقدم شرطة، مقدم رئيس للشرطة، دركي من رتبة رقيب متقاعد، عون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة، وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، وموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعاملتا تنظيف، ومستشار قانوني، ومسير مقهى، وسائق سيارة أجرة ومقاول، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات والارتشاء والتزوير في محاضر رسمية، الإرشاء والارتشاء والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب.