هل تستجيب الحكومة إلى "تنبيهات" الحليمي حول التضخم ؟

وضعت تصريحات المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، سياسات الحكومة للخفض من نسب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في موضع " الشك"، بعدما توقع أن تشهد هذه النسب استمرارية على المستويين البعيد والمتوسط.

ونفى الحليمي في حوار أجراه مع موقع "ميديا 24″ الناطق بالفرنسية، " أن يكون التضخم الذي تعرفه بلادنا مستوردا"، مؤكدا بذلك أنه "محلي ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المنتجة وطنيا".

وفي أول رد للحكومة حول التصريحات "الخطيرة" التي أطلقها الحليمي، وضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن " ما جاء به الحليمي وحتى الجواهري تبقى مجرد رؤى محترمة، ويمكن الاستفادة منها في السياسة الاقتصادية للحكومة".

وأورد المسؤول الحكومي أن " تقارير المندوبية السامية للتخطيط، وكذا تقارير بنك المغرب، حو ل نسب التضخم وكيفية معالجتها، هي مختلفة، ما يشير إلى تغير رؤية المؤسستين في الموضوع".

في هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي، محمد جدري إن " تصريحات الحليمي كانت واضحة، عكس الحكومة التي تتغير لهجتها بارتباك واضح".

وأضاف جدري في تصريحه ل " الأيام 24″، أن " الحليمي كشف وجود خلل كبير في العرض المحلي، بسبب الجفاف، والذي جعلنا ننتج بشكل أقل من الطلب الذي يتزايد باضطراد".

واستطرد المحلل الاقتصادي قائلا: " الحكومة مطالبة حاليا بانتهاج سياسة هيكلية جديدة في المجال الفلاحي، وتجنب الخطابات الشعبوية والغامضة، واستبدالها بكلام صريح مقنع".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن " المغاربة حاليا مطالبين بالتعايش مع حالة التضخم التي تعرفها بلادنا، والتأقلم معها خلال السنتين المقبلتين"، مؤكدا في الوقت ذاته ان " الحليمي نبه إلى السياسة النقدية التشددية التي يمارسها البنك المركزي عبر رفعه لسعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمائة، ما سيصعب على المقاولين التوجه للاستدانة، وهو ما ينذر بركود اقتصادي".

وخلص جدري إلى أن " الحكومة مطالبة هذه المرة بالأخذ بجدية تصريحات الحليمي، خاصة وأن جل توقعاتها حول نسب التضخم والنمو كانت خاطئة".