المندوب السامي للتخطيط يحذر من "انقراض الطبقة المتوسطة" في المغرب

أرقام ومعطيات مقلقة صرح بها أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، مؤخرا، تنذر بانقراض الطبقة المتوسطة، إذ توقع بقاء طبقتين غنية وفقيرة بالمغرب، مبرزا أن الأسعار المرتفعة التي تسبب احتقانا اجتماعيا منذ عدة أسابيع لن تنخفض، وستصبح أمرا واقعا.
كما انتقد الحليمي بنك المغرب، بعد الخطوة التي أقدم عليها برفع سعر الفائدة، متسائلا في حوار مع "ميديا 24" عن الجدوى الاقتصادية منها. كما أكد أن الغلاء لا يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وإنما إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها محليا.
السياسة الفلاحية
خرجة الحليمي بالنسبة للباحث الاقتصادي رشيد ساري متأخرة بسنوات عديدة، إذ أكد أن المندوبية السامية للتخطيط "كان عليها أن تدق ناقوس الخطر أمام السياسة الفلاحية التي انتهجها المغرب من خلال مخطط المغرب الأخضر الذي ارتكز على الكم دون الأخذ بعين الاعتبار الكيف".
وأشار ساري إلى أن "السياسة الفلاحية ارتكزت على الإنتاج الكبير من أجل التصدير والرفع من القيمة المضافة وإغراق السوق بالمنتجات الفلاحية، دون الانتباه إلى أن هذا الرفاه ظرفي نظرا للتقلبات المناخية التي جعلت من المغرب دولة فقيرة من ناحية الثروة المائية".
ولفت الباحث ذاته إلى أن "الأسعار ستستمر على هذا المستوى لكون الطلب أكبر بكثير من العرض، نظرا لإعلان مجموعة من الضيعات إفلاسها جراء نضوب الآبار، وكذلك لسياسة تصدير الماء عبر الطماطم، البرتقال، الفراولة وحاليا الأفوكادو؛ ناهيك عن جشع المضاربين والوسطاء وعجز الحكومة عن التحكم في السوق".
كما أورد ساري أن "تحلية مياه البحر مكلفة جدا، إذ تصل إلى 10.4 دراهم للمتر مكعب، وهو ما لوحظ مؤخرا في ضيعات اشتوكة أيت باها التي تنتج الطماطم بتكلفة عالية".
وبخصوص الجدل الذي أثاره قرار والي بنك المغرب قال الباحث ذاته إنه "اعتمد على رفع سعر الفائدة حتى نتجنب الأسوأ، وكي لا نجد أنفسنا أمام تضخم مالي ونقدي يفقد الدرهم قيمته، وبالتالي سيكون المغرب محرجا أمام المؤسسات المالية الدولية".
خطاب الوضوح
من جانبه أكد محمد جدري، المحلل الاقتصادي، أن المغاربة بحاجة إلى خطاب الوضوح والشفافية، فيما على الحكومة ترتيب أوراقها، مبرزا أن "الرأي العام يسمع خطابا معاكسا لما تقوله الحكومة تحمله مؤسسات دستورية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة، في حين أن الحكومة تقول إن الأزمة ناتجة عن عوامل خارجية لا شأن لها بها".
وأضاف جدري أن "المندوب السامي دعا الحكومة إلى مراجعة مخططاتها الفلاحية لأن عرض المنتجات لم يعد يوازي الطلب المحلي، بحكم تكلفة الإنتاج المتأثرة بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية، وكذلك بالمواسم الفلاحية الجافة خلال السنوات الثلاث الماضية".
كما أوضح الاقتصادي ذاته أن "الحليمي أشار إلى تناقض السياسات العامة، إذ يرى أن بنك المغرب ينهج سياسة نقدية تشددية من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، في حين أن السياسة المالية تعرف سخاء من حيث الحجم الاستثماري الضخم الذي يصل إلى 300 مليار درهم، مع إطلاق برامج موجهة نحو الشباب والمقاولين، كبرنامجي أوراش وفرصة".
وعلى غرار ما جاء على لسان الحليمي، شدد المتحدث ذاته على "ضرورة احترام وعي المغاربة والتحدث معهم بخطاب حقيقي، لأن الأزمة مازالت بيننا، وفرضيات قانون المالية، من قبيل نسبة تضخم في حدود 2% أو نسبة نمو تتراوح في 3% أصبحت شيئا من الماضي، لأن الوضعية الاقتصادية صعبة وعلى المغاربة الاستعداد لمواجهة هذا التضخم، عكس الخطاب الذي تروجه الحكومة، الذي يقول إن الأسعار ستعود إلى مستويات مقبولة خلال شهر رمضان".
وأضاف جدري: "نحتاج إلى خطاب الصراحة والواقعية والوضوح، وكذلك إلى مجهود إضافي من طرف الحكومة، إما عن طريق تجميد بعض الضرائب من قبيل الضريبة الداخلية للاستهلاك أو الضريبة على القيمة المضافة، وضخ اعتمادات مالية مهمة لأطر وأعوان المراقبة من أجل الحد من ظاهرة الوسطاء، المضاربين والمحتكرين الذين يغتنون من أزمات المغاربة الذين تأثرت قدراتهم الشرائية بشكل كبير، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة".