الحليمي: قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة ليس حلا ناجعا

اعتبر أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، أن قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، سوف لن يكون حلا ناجعا لخفض التضخم في المغرب خلال الظرفية الحالية، لاسيما وأن هذا الإشكال غير مرتبط بارتفاع الطلب.
وانتقد الحليمي في تصريحات صحفية، قرار مجلس إدارة بنك المغرب، موضحا أن رفع سعر الفائدة لن يفضي إلى الحد من نسبة التضخم البالغة 10.1 في المائة، إلى غاية نهاية فبراير الماضي، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
واستدرك المندوب السامي قائلا إن الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية هي من يمكنها تقديم الحلول لهذه الوضعية، المطبوعة بتضخم هيكلي كرسته سنتان من الجفاف وسنة حالية شبه جافة.
ولفت الحليمي إلى أن الوضع الحالي يفرض التأقلم مع مستويات التضخم الحالية، في انتظار انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بمنظومة الإنتاج . موضحا أن المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات التضخم التي تراوحت بين 4 و5 في المائة.
ونبه المندوب السامي للتخطيط إلى ارتباط تطور مجموعة من دول العالم بارتفاع الأسعار، مبرزا أن التضخم على الصعيد الوطني يأتي في فترة مطبوعة بالإصلاحات وتغيير النموذج المتعلق بالسياسات الاقتصادية.
كما حذر من تأثر قطاع العقار الذي يعول عليه لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بقرار البنك المركزي، ومن إمكانية معاناة المقاولات التي حصلت على قروض في فترة كوفيد 19.
وعلاوة على ما سبق، أفاد الحليمي بارتفاع تكلفة الاستيراد، نتيجة استمرار تأثير المخاطر الجيواستراتيجية على السوق الدولي. مشيرا إلى أن الجائحة الصحية فرضت على العالم حاليا الاستثمار بشكل أكبر في التحول البيئي والانتقال الطاقي، ما سيدفع تكاليف الإنتاج العالمي إلى الارتفاع من سنة إلى أخرى.