تعتزم الحكومة فرض ضرائب على صناع المحتوى المغاربة، من أصحاب قنوات اليوتوب وغيرهم من "مؤثري" مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، أنها تتجه نحو فرض ضرائب على مداخيل صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ك"يوتيوب وفيسبوك وتيكتوك"، مبرزة أن الهدف من ذلك هو ضمان عدالة ضريبية، لا سيما أن بعض "المؤثرين" يتوصلون على حساباتهم البنكية بمبالغ ضخمة تقدر بآلاف الدولارات شهريا، دون أداء أي درهم إلى صناديق الدولة، على غرار الموظفين والمقاولين.
في هذا الصدد، قال شرف الوليمي، الباحث في الاقتصاد والتدبير، إن "مجموعة من صناع المحتوى المغاربة يحققون مداخيل مهمة من نسب المشاهدة العالية وكذا من مداخيل الترويج لشركات مقابل تعويضات مالية"، مؤكدا على ضرورة "تضريب هاته الفئة حتى تساهم في تحمل التكاليف العمومية على غرار الموظفين والمقاولين".
وأضاف الدوليمي في تصريح ل"الأيام24″، أن "تضريب صناع المحتوى يجب أن يتم وفق صيغة ملائمة تأخذ بعين الاعتبار أن مداخيل هاته الفئة تعتبر مصدرا للعملة الصعبة وكذا لتفادي التضريب المزدوج".
وأوضح الاقتصادي المغربي، أن "التأخر في فرض هاته الضريبة راجع أساسا لعاملين: الأول سياسي، بحكم أن الأغلبية لا تريد فتح جبهة معارضة لسياسياتها العمومية في هذا الظرف، وخصوصا أننا نتحدث عن فئة مؤثرة في المجتمع، ويمكن أن نستشهد برفض فرق الأغلبية التعديل الذي قدمته المعارضة الذي يهدف إلى تضريب المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى خلال التصويت على مشروع قانون المالية 2023، والثاني تقني، يهم البحث عن الصيغة الملائمة لسن هاته الضريبة، وطريقة تنظيم العملية وكذا تحديد الفئات المستهدفة من الضريبة".
ودعا الدوليمي إلى "التفكير أولا في صياغة إطار قانوني معين لصناع المحتوى، يسمح بالأخذ بعين الاعتبار أن المداخيل ليست كلها أرباح صافية، حيث إن العديد من "المؤثرين" يتحملون تكاليف من أجل إعداد المحتويات الرقمية".
كما شدد المتحدث على ضرورة "التفكير أيضا في هيكلة القطاع من أجل تلافي مشاكل تبييض الأموال ودحر الأنشطة المشبوهة".
