تأجيل تضريب "صناع المحتوى" بالمغرب

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 09 نونبر الجاري، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
في هذا الصدد، رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، تعديلا تقدم به الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ويهدف إلى تضريب المداخيل التي يتلقاها "صناع المحتوى" من شركتي "غوغل" و"يوتوب" وغيرهما من القنوات التي تنشر المحتويات.
وبررت فرق المعارضة هذا التعديل بضرورة مساهمة "صناع المحتوى" في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات، احتراما للفصلين 39 و40 من الدستور، مشيرة إلى أن المعنيين يحققون مداخيل مهمة بنسب مشاهدة عالية.
ولفتت الفرق ذاتها إلى أن عددا من الدول ضربت "المؤثرين" الذين يتقاضون دخولا من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا ك"يوتيوب".
من جهته، أكد فوزي لقجع أن الإيرادات المحصلة من مواقع الأنترنيت تعتبر دخلا يجب أن يخضع للضريبة، متعهدا بتضريبها في المستقبل.
مقابل ذلك، صوتت فرق الأغلبية ضد هذا التعديل، في حين لم يحدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، موعد تضريب عائدات "صناع المحتوى".
يذكر أن العديد من "صناع المحتوى" المغاربة يحصلون على مداخيل مهمة بفضل نسب المشاهدة العالية التي تحصدها فيديوهاتهم، كما يقوم بعضهم بالترويج لشركات بعينها مقابل تعويضات مالية.