الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة في العام المقبل

سمية واعزيز
تتوقع الحكومة أن يسجل نمو الاقتصاد المغربي انتعاشا بما يناهز 3,7 في المائة في العام المقبل، مقابل نمو بنسبة 3,4 في المائة في العام الحالي، على الرغم من البيئة الدولية الجد مضطربة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة في عرض أمام لجنتي المالية بالبرلمان، حول تنفيذ قانون المالية في متم يونيو الماضي والتوقعات الختامية، والبرمجة الميزانياتية للثلاثة أعوام المقبلة، أن معدل النمو المرتقب في العام المقبل، سيتأتي نتيجة ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,9 في المائة و القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,4 في المائة.
وبنيت توقعات النمو للعام المقبل، على أساس محصول حبوب في حدود 75مليون قنطار، وسعر البوتان في حدود 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم في حدود 9,8 في المائة، وتراجع التضخم من 5,6 في المائة إلى 3,4 في المائة.
وذهب إلى أنه على المدى المتوسط من المتوقع أن يقترب معدل النمو تدريجيا من مستواه المتاح في حدود 4 في المائة، حيث يتوقع أن يتراجع معدل النمو إلي 3,6 في المائة في 2025، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة في 2026.
مؤشرات مغيبة تشكك في مصداقية المعطيات الحكومية
وفي تعليق له حول الموضوع، قال عمر الكتاني المختص في الشؤون الاقتصادية، أن المشكل الكبير الذي يعاني منه المغرب اليوم ليس هو النمو 3.7 بالمائة، بل هو التضخم أولا ومسألة التشغيل ثانيا، وبالتالي لا يجب أن تغطي هذه الخطابات الرسمية على واقع اقتصادي واجتماعي هش.
وتساءل الكتاني عن مصير الشغيلة التي فقدت مناصبها خلال جائحة كورونا، وعن ما اذا وضعت الحكومة بالحسبان إمكانية إدماجهم في سوق الشغل وبالتالي المساهمة في انتعاش الاقتصاد الوطني بهذا الشكل الذي تحدثت عنه، كما تساءل الخبير عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لخفض كل من نسب التضخم ونسب المديونية التي تبقى جد مرتفعة مقارنة بتوقعات الحكومة حول نسب النمو الاقتصادي للمملكة.
وأشار الخبير الاقتصادي في حديثه مع "الأيام 24″، الى أن هناك مؤشرات وإحصائيات مغيبة لا تذكر من قبيل نسبة المديونية والبطالة والتضخم وغيرها وبالتالي الأرقام التي تتحدث عن نسب النمو المنتعشة تبقى أرقاما عامة وتمس جانبا جون الآخر، ولهذا الحديث المتفاءل للحكومة حول تعافي النمو الاقتصادي يبقى مشكوكا فيه.