هل ستسلم الولايات المتحدة غواصات وقطع عسكرية بحرية إلى المغرب؟

يسعى المغرب إلى الحصول على صفقات عسكرية بحرية أمريكية، وذلك في سياق تعزيز وتنويع ترسانته العسكرية، بمختلف الأسلحة، من أجل تحديث القوات المسلحة الملكية وتقوية قدراتها بالأسلحة المتطورة والتداريب التي تتماشى مع التطور الحاصل في المواجهات العسكرية والأليات الحربية المستعملة حديثا.

وعقدت البحرية الملكية المغربية، مؤخرا، اجتماعا مع نظيرتها الأمريكية، بالإضافة إلى ممثلين عن المبيعات العسكرية الخارجية (FMS) وتمويل المبيعات العسكرية (FMR) ووكالة التعاون العسكري الخارجي (DSCA)، لبحث تزويد المغرب بقطع بحرية "خارجة الخدمة".

وحسب "الدفاع العربي"، فإن الاجتماع بين الطرفين تميز بمراجعة إدارة المساعدة الأمنية (SAMR) ومراجعة الإدارة المالية (FMR) 2023 مع القوات المسلحة الملكية، في إطار تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين من خلال برامج التعاون الأمني القوية مثل المبيعات العسكرية الخارجية (FMS) وبناء قدرات الشركاء (BPC).

وأوضحت التقارير ذاتها، أنه اتفق كل من الوفد الأمريكي مع نظيره المغربي على إغلاق جميع البنود من السنوات السابقة وإضافة العديد من البنود الجديدة لعام 2023، مشيرة إلى أنه مما لا شك فيه، فإن الإجراءات المتفق عليها تعكس عمق وحيوية المشاركات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية – على وجه التحديد القوات المسلحة الملكية (FAR) ووزارة الدفاع.

واعتبرت هذا الاجتماع، يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه البحرية الأمريكية عن إخراج 39 قطعة بحرية من الخدمة رغم أن كثير منها لا تزال حديثة الصنع ، مشيرة إلى أنه "قد تشمل الصفقة المحتملة بين البحرية الأمريكية ونظيرتها المغربية إحدى هذه السفن أو الغواصات.

ويأتي ذلك في إطار سياسة الجيش المغربي بتنويع وارداته من السلاح، وعزمه على تعزيز قدراته الدفاعية بقطع حربية نوعية، إذ بات المغرب اليوم يعي بشكل تام أهمية تطوير وتحديث منظومته الدفاعية والهجومية، خاصة مع التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، منذ تحرير معبر الكركرات، وعودة جبهة البوليساريو الانفصالية إلى التهديد بالحرب ومواصلتها بعض الاستفزازات العسكرية على طول الجدار العازل.