القوتان البحريتان الأمريكية والمغربية تتعهدان بتقوية تعاونهما لتثبيت الاستقرار الإقليمي

أجرى قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، اللواء مايكل لانغلي، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي، مفتش البحرية الملكية المغربية، مصطفى العلمي، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين القوتين البحريتين لتثبيت الاستقرار الإقليمي، وفق ما أورده موقع "أفريكوم" الخاص بأنشطة التداريب والتكوينات التي تقوم بها القوات الأمريكية مع حلفائها في إفريقيا.
ووفق المصدر ذاته، فإن قائد القوات البجرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، قدم شكره لمفتش البحرية الملكية المغربية، مصطفى العلمي، لالتزام البحرية المغربية المستمر بالأمن البحري الإقليمي، خاصة خلال فترة وباء فيروس كورونا، وذكّر بالتداريب والاشتباكات العسكرية الناجحة التي نفذتها البحرية الأمريكية والقوات المسلحة المغربية خلال السنوات القليلة الماضية، ومن بينها تداريب "الأسد الإفريقي".
وأشار المصدر الإعلامي نفسه، أن القائدين أكدا خلال مكالمتهما الهاتفية، على أهمية الشراكة المتبادلة بين المغرب والولايات المتحدة والعلاقة المتينة بين البحرية الأمريكية والقوات المسلحة المغربية، قبل أن يتطرقا الطرفان إلى فرص شراكة جديدة بين البحرية والأمريكية والبحرية المغربية لتوسيع فرص التدريب وتحسين استجابتهما.
وفي هذا السياق، تعهد كل من قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، مايكل لانغلي، ونظيره المغربي، اللواء مصطفى العلمي، مفتش البحرية الملكية المغربية، بإيجاد سبل جديدة للتعاون من أجل دعم الاستقرار الإقليمي في المنطقة عن طريق دعم القدرات الاحترافية لكل من القوتين، إضافة إلى القوات البرية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن البحرية الملكية المغربية، والبحرية الأمريكية، قاما في منتصف شتنبر الماضي، بإجراء تمارين عسكرية بحرية مشتركة، ضمن تدريبا "باسيكس" شاركت فيه السفينة الحربية الأمريكية "USS HERSHEL WOODY WILLIAMS"، ومن الجانب المغربي شاركت فرقاطة "الفلوريال محمد الخامس 611" وفرقة التدخل البحرية المغربية.
وقد بدأ المغرب خلال السنوات الأخيرة، مساع كبيرة من أجل تعزيز قدراته الحربية على جميع الأصعدة، سواء في على الصعيد البري والجوي والبحري، وأطلق مرحلة جديدة من تحديث ترسانته العسكرية، لتكون في مستوى التطور الذي عرفته الصناعة الحربية في العقد الأخير.
كما أن المغرب اتجه إلى توقيع عدد من صفقات التسلح منذ سنة 2014، وقد غير بوصلته هذه المرة بشكل شبه كامل إلى السوق الأمريكي، وتقليل وارداته من الأسلحة الفرنسية ومن باقي الموردين العالميين، وركز على الصناعة الحربية الأمريكية.