تجارية البيضاء تصدر حكما قطعيا في ملف شركة "سامير"

هوية بريس-متابعة
تجارية البيضاء تصدر حكما قطعيا في ملف شركة سامير
ثقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الاثنين 24 يوليوز 2023، بحكم قطعي، "يقضي بالإذن باستمرار
النشاط بشركة سامير لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل السابق".
وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب على أنه "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار
نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك".
وتواجه شركة سامير المتواجد مقرها بمدينة المحمدية، التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016،
حيث أصدر المحكمة التجارية بالبيضاء الاثنين حكمها رقم 30 في الملف.
وبين الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
أن "الإذن باستمرار النشاط لايعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة، كما يمكن أن يفهم البعض،
وإنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل".
وأضاف في تصريح صحفي، إنه "في حال عدم الاذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال
(514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات وبثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها".
وأبرز اليماني، أنه "من خلال تجديد الإذن باستمرار النشاط، ما زالت المحكمة تسعى للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة".