دكاترة التربية الوطنية يرفضون المباراة ويطالبون بتطبيق الاتفاق الذي أشرف عليه أخنوش

أعلن دكاترة وزارة التربية الوطنية، عن رفضهم للمباراة الخاصة بإطار أستاذ باحث، متشبثين في القابل باتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، باعتباره تسوية لوضعيتهم.

وأوضحت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن اتفاق 18 يناير 2022، "جاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وعدم ذكر اجتياز المباراة في هذا الاتفاق، مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف حسب قانون الوظيفة العمومية بالمغرب".

وأوردت الرابطة في بلاغ، توصلت به "الأيام 24″، أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، "طال انتظار تسويته لمدة فاقت العشرين سنة، لعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010 2011 2012)".

وطالبت الرابطة ب"جبر الضرر الذي لحق فئة دكاترة ما قبل 2012 التي عاشت مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010″.

كما طالبت وزارة التربية الوطنية، بالالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب، كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي، القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب.

وشدد الإطار عينه على أن هيئة الأساتذة الباحثين، ينبغي أن تكون مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات، مطالبة بإحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي تسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية بالمغرب.

بالمقابل، تعهدت الرابطة بتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية، باستثمار ما راكمته فئة الدكاترة من خبرة ميدانية وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط إلى أرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي، وكذا تنفيذ ما تعتزم الوزارة الوصية على القطاع إنزاله من إصلاحات استراتيجية.