هل الأزمة المؤقتة بين المغرب وفرنسا قد تصل إلى حد "القطيعة"

زادت سماء العلاقات بين المغرب وفرنسا غيوما بعد الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية ليلة الجمعة 8 شتنبر الجاري، واشتد التأزم بين البلدين بعد مجموعة من الأحداث المتتالية التي شهدتها طاولة الدولتين، استطاعت من خلالها أن تجد لها مكانا وسط اكبر فاجعة عرفها المغرب.
بداية هذه الأحداث استهلت بقبول المغرب الدعم من أربع دول فقط وهي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، مرورا إلى الرسالة المصورة والمثيرة للجدل، من طرف ماكرون يوجه من خلالها خطابا إلى الشعب المغربي، ووصولا إلى إعلان رئيسة الخارجية الفرنسية بزيارة مفاجئة لماكرون إلى المملكة المغربية.
هذه الأحداث خلقت زلزالا دبلوماسيا جديدا بين الدولتين، مما جعل العديد من المراقبين والمحليلين السياسيين يطرحون أكثر من فرضية وتصور، حول مصير هذه العلاقات الثنائية التاريخية، ومدى ارتباطها بقرينة "القطعية".

وفي جوابه عن هذه الفرضية، قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن ما نراه اليوم من أزمة يمكن أن نسميها "أزمة سياسية مؤقتة بين المغرب وفرنسا ومرتبطة بشكل أساسي بمرحلة ايمانويل ماكرون" مشيراً إلى أنه "يمكن أن تتحسن العلاقات بين البلدين إذا أتى رئيسا جديدا يعرف جيدا المزاج المغربي ويتفهم أيضا المصالح المغربية".
وأورد سعيد الصديقي، في تصريح ل"الأيام 24″ أن العلاقات المغربية الفرنسية "متداخلة ومتشابكة إلى حد يصعب فصلها، وهي مصالح متبادلة" مؤكداً على أنه "ليس في مصلحة فرنسا أن تفرط في المغرب كما أن للمغرب ليس في مصلحته أن يفرط في فرنسا سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري الأمني أو الثقافي".
وأضاف المتحدث عينه أن "النخبة الإدارية والثقافية والاقتصادية ثقافتها ممزوجة بالثقافة الفرنسية ولذلك يصعب الحديث عن القطيعة" مشددا على أن "هذا التقييم لا يعني أن المغرب مرتهن بفرنسا، وإنما يدل على ترابط المصالح المتبادلة بين البلدين" لافتا إلى أنه "يمكن بالتدريج أن يتحرر المغرب من هذا الترابط والتنويع من مصادر شراكائه وأيضا اللغات والبحث العلمي".
"رغم صعود شركاء جدد مع المغرب وخاصة اسبانيا هذا لا يعني تراجع وجود الاقتصاد الفرنسي في المغرب وانما هو تراجع نسبي مقارنة مع شركاء المغرب"، يقول المتحدث، مضيفا أنه "هناك ترابط قوي بين الدولتين على المستوى التعليم واللغة".