المغرب يقود مفاوضات لرفع الحصار الإسرائيلي على غزة ووقف تهجير المدنيين

كشف مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الدبلوماسية المغربية تقود اتصالات في إطار التوجيهات الملكية، من أجل وقف الحرب على غزة وفي محيطها، وإنهاء معاناة المدنيين برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف تهجير المدنيين وتمكينهم من مستلزمات الحياة والاستشفاء، وأساسا من الأمن الذي ينبغي أن ينعم به المدنيون في مجموع المنطقة، واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني.


وقال مجلس النواب في بلاغ، إنه "يتابع بقلق كبير وبحسرة عميقة تطورات وتداعيات الأحداث المؤلمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة، منذ أكثر من عشرة أيام"، مسجلا أن "المدنيون الأبرياء يدفعون ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة، وعنف مقرون بحصار شامل، وحرمان أكثر من مليونيْ فلسطيني من الحق في الاستشفاء والحد الأدنى لمستلزمات الحياة من ماء وكهرباء وأغذية وأدوية ….".


وشدد المجلس على أن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة "ناجم، كما سبق للمملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس أن حذرت من ذلك، عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان".


ودعت الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، السلطات الإسرائيلية وحركة حماس، إلى "العمل على وقف الحرب لتعبيد الطريق أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس".


كما دعا إلى إنهاء هذه المعاناة ووقف الحرب فورا بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي، في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي، في النهاية، إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.


وأكد مجلس النواب "اعتزازه بالمواقف التاريخية للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية".


وتوقف البلاغ عند جهود المملكة المغربية التاريخية ومبادراتها من أجل إقرار السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وعنوانه إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض قاطع للعنف.