ما دلالات إقالة رئيس الحكومة الجزائري من منصبه؟

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشكل مفاجئ، اليوم السبت، رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، بحسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي.
وعين الرئيس الجزائري تبون نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن، دون توضيح أسباب إنهاء مهام بن عبد الرحمن.
وفي هذا الصدد، يرى هشام معتضد، الخبير في العلاقات الدولية، أن إنهاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وتعين مدير ديوان الرئاسة نذير العرباوي، خلفا له يترجم عدم الاستقرار السياسي التي تعيشه منظومة تدبير الشأن العام و الرئاسة في الجزائر.

وأضاف معتضد، في تصريح خص به الايام 24، أن هذا الاعفاء يأتي بعد صراع طويل بين عدة أجنحة سياسية وعسكرية داخل المنظومة التدبيرية للجزائر بخصوص التوجهات السيادية والسياسة التي تسعى المؤسسة العسكرية لفرضها على الرئاسة الجزائرية و خاصة فيما يتعلق بخط الحكومة السياسي و مقاربتها التدبيرية للملفات.

وتابع قائلا "هذا التغيير يأتي أيضا في إطار استعدادات الجزائر للاستحقاقات الرئاسية والتي من المنتظر أن تشهد ترشح الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، ونظراً لضعف الحصيلة الحكومية للسيد أيمن بن عبد الرحمن، جناح الرئاسة الحالية يبحت عن خلق ديناميكية جديدة داخل الحكومة الجزائرية من اجل تقديم وجوه مختلفة و جديدة بحثا عن ترويج صورة إيجابية لفترة الرئيس الجزائري تبون قد تساعده في الفوز الاستحقاقات المقبلة رغم الإخفاقات الكبيرة التي شهدته مرحلته السياسية و المؤسسة الرئاسية منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة".

وأكد المتحدث ذاته أنه بتعيين مدير ديوان الرئاسة كوزير أول جديد، ستتمكن الرئاسة الجزائرية بتشكيل الصورة السياسة المبتغاة لمرافقة الترشيح الانتخابي للرئيس عبد المجيد تبون بالشكل الذي سيساهم في تعبيد الطريق للفوز بولاية رئاسية ثانية بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي عرفتها علاقة حكومة أيمن بن عبد الرحمن بجناح السيد تبون.

ومضى يقول "الغريب في الامر هو أن المعين الجديد السيد نذير العرباوي هو منتوج دبلوماسي محظ ولديه تجربة دبلوماسية دولية، ولكن لا يمتلك في مساره المهني أي تجربة في تسيير الشأن الحكومي، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول من سيدير الملفات المعقدة التي تحتاج إلى حنكة سياسية حكومية و دهاء تدبيري قادر على تفكيك الشفرات المعقد للتدبير الحكومي".

وختم قائلا "هذا التعيين الذي يندرج في إطار الحسابات السياسية والشخصية الضيقة بغية تحقيق اهداف سياسوية ظرفية سيعجل بانهيار البورصة السياسية الجزائرية و التي كانت منذ مدة طويلة تعيش على وقع الازمات و الارتدادات و بالتالي فملفات و قضايا الشعب الجزائري هي من ستستمر من تأدية الثمن الحقيقي لكل هاته التوجهات الغير محسوبة استراتيجيا من منطلق التدبير العقلاني و المسؤول".