مصير مجهول لتلاميذ التعليم العمومي وسط استمرار إضراب الأساتذة وعجز الحكومة

قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم من جديد خوض معركة "الشارع" ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدما أعلن عن إضراب وطني جديد لمدة 3 أيام من 21 إلى 23 نونبر، مرفقا بمجموعة من الأشكال النضالية التصعيدية.


وتأتي هذه القرارات بعدما عجزت وزارة شكيب بنموسى على تلبية مطالب الشغيلة التعليمية، وعدم القيام بأي محاولة تروم تجويد النظام الأساسي الجديد الذي قوبل برفض تام من طرف موظفي القطاع.


تعليقا على هذه الأوضاع، قال محمد بوخريص، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إنه "كانت هناك اجتماعات مع النقابات والتنسيقيات المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يوم 18 نونبر 2023، الذي مر في أجواء ديمقراطية ومسؤولة، حيث تناول الوضع الراهن والمشاكل التي تواجه القطاع التعليمي".


وأورد محمد بوخريص، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "تصريحات الناطق الرسمي بإسم الحكومة هي تصريحات غير مسؤولة وتم الرد عليها في بيان صدر أمس الأحد، الذي جاء فيه أيضا خوض من جديد الإضراب لمدة 3 أيام، مع مسيرات ووقفات احتجاجية أمام الوزارة والأكاديميات الجهوية، للتعبير عن رفض الشغيلة التعليمية للنظام الأساسي الجديد".


وتابع المتحدث عينه أن "البرنامج النضالي يشمل مختلف الأشكال النضالية التصعيدية، في ظل تعنت الوزارة التي لا زالت تمارس سياسة اللامبالاة، ونحملها كامل المسؤولية على ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التعليم".