الإضراب يشل المدارس لأربعة أيام والاحتقان يسود وزارة التربية الوطنية

يخوض الأساتذة وأطر الدعم بمختلف الأسلاك التعليمية إضرابا وطنيا لمدة أربعة أيام، ينطلق من يومه الثلاثاء ويستمر إلى غاية الجمعة المقبل مع مسيرات احتجاجية واعتصامات مرتقبة بأكثر من جهة وإقليم.
وأعلنت مجموعة من النقابات والتنسيقيات التعليمية عن انخراطها في الإضراب الوطني المزمع انطلاقه اليوم الثلاثاء، احتجاجا على استمرار تهميش مطالب الشغيلة التعليمية وما وصفوه بتعنت الوزارة في الاستماع لمطالبهم.
ويأتي هذا الإضراب بعد إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، حيث يعد الأساتذة والتنسيقيات والنقابات برفع وتيرة الاحتجاج أكثر والتصعيد في وجه الجهات المسؤولة عن القطاع في حالة عدم الاستجابة للمطالب.
وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، حسب رجال ونساء التعليم، ما جرى التوصل له بخصوص النظام الأساسي الموحد الذي أعلنت عنه الوزارة مع بداية الموسم الجاري والذي قالت الوزارة إنه يهدف إلى توحيد جميع الفئات التعليمية ويؤطر عمل الشغيلة التعليمية.
بالمقابل اعتبرت هيئة التدريس أن النظام الأساسي الموحد لا يرقى حتى للحد الأدنى لمطالب الشغيلة التعليمية وأنه جرى بدون استشارة المعيين بالأمر وبدون أي حوار أو تواصل وضاربا بعرض الحائط مطالبهم التي يصفونه بالعادلة والمشروعة.
وعبرت عدد من النقابات، بما فيها الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم والتي شاركت في جولات الحوار الاجتماعي بخصوص النظام الأساسي الجديد إلى إسقاط هذا النظام الجديد وإعادة مراجعته بما يضمن حقوق نساء ورجال التعليم ويعيد لمهنة التدريس جاذبيتها.
ومن جملة المطالب، حسب ما علمت به "بيان اليوم" هو مطلب الزيادة في أجور الأساتذة وإعادة الاعتبار لمكانتهم المجتمعية، خصوصا في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وفي الوقت الذي تعد فيه رواتب الأساتذة الأسوأ بالمقارنة مع مهن أخرى، فضلا عن كونها لم تشهد أي زيادات تذكر منذ سنوات طويلة.
وإلى جانب الأجور تطرح عدد من القضايا المتعلقة بكثير من الفئات التي لم يتم إيجاد حلول عملية لوضعيتها الإدارية، حيث ما تزال عدد من الفئات التعليمية تطالب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وفق منظور وطني بدل ما جاء به النظام الأساسي الجديد الذي اعتبرته بعض الفئات بأنه جاء بإجراء "مراوغة" للمطالب الأصلية.
في هذا الصدد، من المرتقب أن يخوض الاساتذة المنضوون تحت لواء النقابات الأكثر تمثيلية وتحت لواء عدد من التنسيقيات التعليمية مسيرات ووقفات احتجاجية أمام المدارس والمديريات الإقليمية والجهوية للتربية الوطنية للاحتجاج على عد الاستجابة للمطالبة ومن أجل المطالبة بفتح قنوات الحوار من جديد و"إسقاط" النظام الأساسي الموحد.
كما من المرتقب أن تخوض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اعتصاما إنذاريا أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط غدا الأربعاء في إطار برنامج خاص سطرته هذه النقابة ويشمل بالإضافة إلى الإضراب والاعتصام الإنذاري وقفات وطنية وجهوية وإقليمية.
من جهتها، ما تزال الحكومة تبحث عن مخرج للأزمة بين النقابات الأكثر تمثيلية والتنسيقيات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية، حيث من المفترض أن يكون لقاء قد جمع أمس الاثنين النقابات الأكثر تمثيلية مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة للبحث عن توافقات بخصوص النظام الأساسي الموحد والتخفيف من حدة الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم منذ أسابيع.
كما تحاول الحكومة تقليص الاحتقان والتخفيف من الضغط وغضب رجال ونساء التعليم، خصوصا في ظل التلويح بالتصعيد من قبل مختلف الفئات التعليمية من أساتذة وأطر دعم ومختلف الفئات الأخرى، وذلك عبر مختلف هيئاتها سواء النقابات أو التنسيقيات التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي في وجه وزارة التربية الوطنية.
إلى ذلك، كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت مع بداية الموسم الدراسي الجاري عن النظام الأساسي الموحد الذي قالت غنه جاء لمواكبة الإصلاحات التي تعرفها المدرسة العمومية.
واعتبرت الوزارة في تصريحات سابقة لعدد من مسؤوليها أن الإضرابات الحالية لا تشكل نسبة كبيرة، داعية إلى التريث إلى حين تفسير مضامين النظام الأساسي الموحد الخاص بنساء ورجال التعليم.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى قد أبدى تحفظه على بعض المطالب التي تروجها النقابات التعليمية في رفضها للنظام الأساسي الجديد، مؤكدا، في تصريحات صحفية سابقة، أن مطلب الزيادة العامة في الأجور ليست له علاقة بهذا النظام وأنها مطالب مجتمعية وليست قطاعية ولها قنوات أخرى للتواصل بشأنها.
وبشأن رفض النظام الأساسي الموحد الذي جاءت به الوزارة، كان بنموسى قد أوضح أن التخوفات لدى نساء ورجال التعليم تخوفات بشأن النظام الأساسي الجديد طبيعية، مشيرا إلى أن الأمر ما يزال يحتاج إلى تفسير المضامين والمقتضيات التي جاء بها هذا النظام.
محمد توفيق أمزيان