إدانة رئيس وزراء جزائري أسبق بالسجن النافذ

أدانت محكمة الاستئناف في الجزائر رئيس الوزراء الأسبق، نور الدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، بالسجن لمدة 4 سنوات في قضايا فساد.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن محكمة الاستئناف أصدرت، أمس الأحد، حكمًا "يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد".

وتوبع كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، بحسب المصدر ذاته

كما أشار المصدر ذاته إلى "تورط الوزيرين الأسبقين في صفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة، تم من خلالها تضخيم التمويل المخصص لهذا المشروع، الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من ال48 شهرًا المحددة له".

وأصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، في يونيو الماضي، حكمًا يقضي بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري (نحو 7400 دولار أميركي)، في حق كل من نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف.