تتواصل محاكمات عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين بالجارة الشرقية، والذين تخلى عنهم نظام العسكر الحاكم في البلاد بعدما انتهت صلاحياتهم، ليوجه لهم قضاؤه تهم الفساد، في إطار صراع الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية، والانتقام من أذنابهم الذين كانوا يتقلدون مسؤوليات وزارية، على غرار الوزير الأول الأسبق نروالدين بدوي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف. وقد التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، إدانة الوزيرين السابقين، والحكم عليهما بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة نافذة ضد كل واحد منهما. ويتابع وكيل الجمهورية الوزيرين بدوي وبوضياف، في قضية تتعلق بصفقة مشبوهة تخص إنجاز المحطة الجوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان في وقت سابق منصب والي الولاية المذكورة. ووفق ما تدوالته موقع إخبارية جزائرية، فقد توبع المتهمان برفقة متهمين آخرين بلغ عددهم 41 شخصا، بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة. كما التمس وكيل الجمهورية كذلك بحسب ذات المصادر، الحكم بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و 1 مليون دينار جزائري غرامة نافذة على كل من طاهر سكران والي سابق لولاية قسنطينة، وبن يوسف عزيز، أمين عام سابق لذات الولاية، والتمس كذلك وكيل الجمهورية وفق المصادر ذاتها، عقوبات تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتورطين في القضية والذين يتواجد بينهم مدراء سابقين تابعين لولاية قسنطينة ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات. وكشفت ذات المصادر، بعد الإطلاع على قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة متعلقة بإنجاز المحطة الجوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم كبير في غلافها المالي وضياع مبالغ مالية كبيرة في هذا المشروع والذي تم استلامه بعد 10 سنوات كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط.
