خبراء اقتصاديون يبرزون الأهمية الاقتصادية للعلاقات المغربية الإماراتية

فاطمة الزهراء الجلاد – صحافية متدربة



وقع الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين الماضي بأبوظبي، إعلان "نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.

الأقاليم الجنوبية في صلب إعلان الشراكة المغربية الإماراتية


وكانت الأقاليم الجنوبية للمملكة حاضرة في صلب إعلان الشراكة المبتكرة والمتجددة، الذي وقعه الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة التي قادت العاهل المغربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الشراكة التي تضمنت عناصرها مجموعة من المقتضيات التي تهم أساسا الرفع من وتيرة النهضة التنموية، التي يقودها المغرب في صحرائه، على غرار تطوير وتهيئة مطار وميناء الداخلة، وتطوير المشاريع المشتركة السياحية والعقارية بين البلدين في هذه الأقاليم، إضافة إلى تطوير المشروع المندمج "الداخلة بوابة الصحراء"، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي- الأطلسي.


وتأتي هذه المشاريع استكمالا للمسار التنموي، الذي بدأه المغرب في هذه الأقاليم منذ استرجاعها من قبضة الاستعمار الإسباني، ليتعزز هذا المسار مع إقرار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي قطع فيه المغرب أشواطا كبيرة من خلال مجموعة من الأوراش التنموية التي حولت الصحراء المغربية إلى منصة إقليمية جاذبة للاستثمار الأجنبي.


كما تأتي هذه المشاريع التي ستتم بشراكة إماراتية مغربية في إطار تنزيل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تطوير وتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة.


الآفاق الاستراتيجية للعلاقات المغربية الإماراتية


في هذا الصدد، قال علي الغنبوري، الخبير الاقتصادي، في تصريح ل"الأيام 24″، إن "العلاقات بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تحمل أهمية استراتيجية في عدة جوانب، وقد تطورت هذه العلاقات على مر السنوات بشكل إيجابي، وذلك بخلفية أخوية متينة تجمع بين الشعبين، وكذلك بعلاقات قوية تجمع بين الاسرة الملكية المغربية والأسرة الحاكمة بالإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن هذه "الأهمية الاستراتيجية تتجلى في عدة مجالات من أبرزها، الأمن ومكافحة الإرهاب، والدفاع والتكامل السياسي فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المجالات الطاقية والاقتصادية والاستثمارية".


وأضاف الغنبوري، أن "المغرب والإمارات بلدان اقتصاديان نشطان، إذ يعزز التعاون الاقتصادي بينهما فرص الاستثمار المشترك وتبادل التجارة، حيث يبلغ حجم الصادرات المغربية نحو الامارات ما يناهز 1.4 مليار درهم بشكل سنوي، فيما تبلغ الواردات ازيد من 14 مليار درهم أغلبها المحروقات، بينما لا تتجاوز الاستثمارات الإماراتية في المغرب 14 مليار درهم، ورغم أنها تحتل المرتبة الثانية في لائحة الاستثمارات الخارجية بالمغرب، فإنها لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين وطموحاتهما المشتركة، علما أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تبلغ أزيد من 7 تريليونات درهم إماراتي".



وأكد الخبير الاقتصادي، أن "المغرب اليوم، بصدد تنزيل نموذجه التنموي الجديد، بالإضافة إلى التزاماته التنموية داخل القارة الافريقية، خاصة مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والواجهة الأطلسية التي تضم أزيد من 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، وهو ما يفتح آفاقا متميزة للاستثمار وللمساهمة أيضا في ضمان الاستقرار داخل القارة الافريقية عبر بوابة التنمية والتكامل الافريقي، والذي ستكون الامارات العربية المتحدة شريك أساسي للمغرب في هذا الهدف".


الملك يقود الدبلوماسية الاقتصادية الاستراتيجية


من جهته، قال إدريس الفينة، الخبير في المجال الاقتصادي والمالي، إن "الملك محمد السادس، يبرز مرة أخرى دوره الاستراتيجي في قيادة الديبلوماسية الاقتصادية، وذلك من خلال الزيارة الشقيقة للإمارات العربية المتحدة، والتوقيع على اتفاقيات وبروتوكولات من أجل ايجاد تمويلات للمشاريع الكبرى، التي يريد المغرب إنجازها خلال ست سنوات القادمة".


وأردف الخبير في حديثه ل"الأيام 24″، أن "هذه المشاريع المهيكلة، ذات بعد قاري ودولي وتحتاج لاستثمارات ضخمة لإنجازها، من قبيل القطار السريع "البيضاء مراكش"، وموانئ ومطارات وبنيات تحتية، بالإضافة إلى المجالات الطاقية، والفلاحة والصناعة".


وأوضح الفينة أن "الإمارات العربية المتحدة، تربطها بالمغرب علاقات تاريخية مهمة، كما أنه على مستوى الاقتصادي، تعتبر الإمارات هي ثاني مستثمر في المغرب بعد فرنسا، وأن المبادلات التجارية بين البلدين تناهز 16 مليار درهم، على اعتبار أن الإمارات العربية المتحدة، هي من الدول التي لها صناديق استثمارية سيادية كبيرة جدا، ولها استثمارات ضخمة في كل دول العالم"، مضيفا أن "المغرب يطمح اليوم للاستفادة من جزء هام من هذه الاستثمارات الخارجية الاماراتية في إطار منظور جديد قوامه "رابح رابح"".

طموح لمضاعفة الناتج الداخلي الخام

بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، إن "المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة، لديهما رؤيتان متكاملتان، فالإمارات اليوم لديها رؤية استراتيجية جديدة اسمها "نحن الإمارات 2031″، التي تريد من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام، على 3 مليون دولار خلال سنة 2031، وتريد أن تكون من بين 10 دول الأولى، في كل ما يتعلق بالصحة، الأمن الغذائي، الاستثمارات، وكل ما يتعلق بمجموعة من الأمور المهمة على المستوى الاقتصادي في العالم".


وأضاف جدري أنه "يجب ألا ننسى أن دولة الامارات لها حصة 20 في المائة من السيادية، على صناديق الاستثمارات المتواجدة في العالم".

وتابع: "ولا ننكر كذلك، أن المملكة المغربية لها أيضا رؤية استثمارية 2035، والتي تهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام، وهذا الأمر لا يتم إلا عن طريق تطوير مجموعة من الأمور المتعلقة بالبنية التحتية، والرأسمال البشري، وكذا بتحويل الاقتصاد الوطني، وذلك عندما نتحدث اليوم عن قطار فائق السرعة "القنيطرة-مراكش"، وعندما نتحدث أيضا، عن الميناء الأطلسي-الداخلة، وكذا محطة تحلية المياه البحرية، وعن التكنولوجيا الحديثة، وكذلك عن أمور متعلقة بالفوسفاط وبالسياحة المغربية، بالإضافة إلى مجموعة من الأمور الأخرى أيضا".

وأردف جدري، أن " هذه الزيارة الملكية لدولة الامارات، ممكن أن تكون بمثابة دفعة جديدة للعلاقات المغربية الإماراتية، إذ لا يمكن إلا أن تعود بالنفع على البلدين معا".


إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي، ل"الأيام 24″، أن "الامارات اليوم، ستقوم باستثمار أموالها، بالإضافة إلى الصناديق السيادية، التي ستعود عليها بالنفع في المملكة المغربية، خصوصا أن المغرب يملك أرضية جذابة، وهو بحاجة إلى مجموعة من الرساميل، التي ستمكنه من الاستمرارية في هذا التوجه الاستثماري الكبير"، مؤكدا أن "هناك تكاملا ما بين الاقتصاد الإماراتي والاقتصاد الوطني المغربي".