حموشي يدخل على خط قضية "إسكوبار الصحراء"

دخلت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على خط قضية ما بات يعرف ب"إسكوبار الصحراء"، تاجر المخدرات المالي الذي أرسل 20 شخصا إلى السجن، يتقدمهم القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.


وأصدرت المديرية قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفين للشرطة يعملان بولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة، وهما برتبة عميد شرطة ممتاز، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.


القرار يأتي للاشتباه في تورط المعيين بالأمر في أعمال مرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمتابعين في القضية التي أحيل بموجبها، الخميس الماضي، 25 شخصا أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.


وكان البحث الإداري المنجز بموازاة مع الأبحاث القضائية المنجزة في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قد أظهر وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، وذلك بشكل يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني.


ويتابع المتهمون على ذمة هذا الملف بمجموعة من التهم وهي: "المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة ...".