يراهن المغرب على أن يكون نصيبه حوالى 121 مليون دولار من عبور أنبوب الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر المملكة العام المقبل، وسط توقعات بتوقف ضخ هذا الغاز بعد عام 2021. ويبدو أن إيرادات رسوم المرور التي تقوم السلطات المغربية بتحصيلها مقابل عبور الأنبوب نحو السوق الأوروبية، ستسجل تراجعاً طفيفاً مقارنة بما توقعته في العام الحالي، والذي حددته في حدود 130 مليون دولار.
وتشير بيانات الخزانة العامة للمملكة، إلى أن الإيرادات التي حصّلها المغرب في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 76.1 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 4%، مقارنة بالمستوى الذي وصلت إليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبدأ العمل في أنبوب الغاز "المغربي العربي أوروبا" في العام 2002، حيث ينطلق من الجزائر نحو أوروبا عبر المغرب، التي أصبح لها بسبب ذلك نصيب من الغاز الجزائري.
ووُضع ذلك الأنبوب في البداية كي ينقل حوالى 12.5 مليون متر مكعّب من الغاز الجزائري إلى أوروبا، خاصة البرتغال وإسبانيا.
ويشير الخبير المغربي في الطاقة، عمر الفطواكي، إلى أن المغرب لا يُحصّل أموالاً من عبور الغاز الجزائري، بل يأخذ حصة من الغاز الذي يستعمله في تشغيل محطتين لإنتاج الكهرباء.
وينتظر أن يأخذ المغرب في العام المقبل كميات من الغاز الجزائري تصل قيمتها المالية إلى 121 مليون دولار، حيث تمثل قيمة الرسوم العائدة للمغرب، والمتوقعة في العام المقبل.
وتحوَل للمغرب رسومٌ مستحقة له نتيجة مرور الأنبوب عبره في حدود 7%، حيث تحصل المحطتان من أجل إنتاج الكهرباء على غاز جزائري يتراوح بين 650 و800 مليون متر مكعب.
وتتأثر قيمة الإيرادات التي تحتسب لفائدة المغرب، بسعر الغاز في السوق الدولية، فقد حصّل المغرب قرابة 100 مليون دولار في العام الماضي، بعدما كان تلقى ما يساوي 240 مليون دولار في 2004. ويسري العقد الذي يقنن هذا الأنبوب إلى نهاية 2021، غير أنه لا يُعرف ما إذا كان سيتم تجديده بعد ذلك التاريخ، هذا ما يدفع عبد الرحيم حفيظي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، إلى التأكيد أن هناك بدائل في حال عدم تجديد سريان العقد.
ويعول المغرب على مخطط الغاز الذي بلوره في الأعوام الأخيرة من أجل عدم التأثر بتوقف عمل الأنبوب، حيث ينتظر أن يساعد ذلك المخطط على تعويض تدفق الغاز الجزائري.
غير أن مستقبل الأنبوب يبقى رهيناً بالمفاوضات بين الجزائر وإسبانيا والبرتغال، وما إذا كانت ستؤدي إلى تجديد العقد الذي ينتهي العمل به بعد أربعة أعوام أم طي صفحة ذلك المشروع.
وإذا لم يتم تجديد العقد بين الجزائر والأوروبيين سيؤول للمغرب حق استغلال الأنبوب الذي سيصبح ملكاً له، وبالتالي سيدخل ضمن مخطط الغاز للمملكة، حيث يمكن استعماله من أجل استيراد الغاز من أوروبا.
وبالموازاة مع ذلك، يعول المغرب على ميناء استقبال الغاز المسال بمنطقة الجرف الأصفر، علماً أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الغاز، قدرت قيمة الاستثمارات التي تقتضيها بنحو 4.6 مليارات دولار.
ودفعت نتائج التنقيب الأولية عن الغاز بالمغرب، المسؤولين إلى إبداء نوع من التفاؤل بالتخلص من التبعية للسوق الدولية في تأمين مصادر الطاقة التي وصلت فاتورة الواردات منها في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى أكثر من 5.1 مليارات دولار، مقابل حوالى 4 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
