مستجدات وتفاصيل جلسة قضية الدكتور التازي والدفاع يطالب بالبراءة التامة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 23 فبراير الجاري لمواصلة مرافعات دفاع المتهمين.


وخلال الجلسة، قالت محامية التازي وهي المسؤولة القانونية لديه لمدة ثلاثين سنة والتي تتوفر على جميع معلومات وملفات المصحة بحسبها، إن "النيابة العامة لم تجد أي مبرر واقعي وقانوني لاعتقاله، ولا يصح متابعة الطبيب التازي بتهمة أنه راع ومسؤول عن رعيته، لأننا أمام متابعة جنائية تقتضي المسؤولية الشخصية لكل واحد".


وتابعت المحامية الصنهاجي، أنه "لا نصوص قانونية ولا مواثيق دولية تقول بأن المسؤول يتحمل مسؤولية تجاه الغير كان طبيبا أو ممرضا، واستدلت بالنظام الداخلي للمصحة الذي يخضع لقانون المستشفيات المستمد من النصوص القانونية الجاري بها العمل"، مشيرة إلى أن "المؤاخذة إذا انطلقت من المسؤولية التقصيرية للتازي، فيجب أن يخضع للمتابعة وفق القانون المدني، والذي ينص في هذه الحالات على الغرامة لا على الحبس".


وطالبت هيئة دفاع التازي بالبراءة التامة لموكلها، معتبرة أن "الدكتور التازي لا علم له بالتهم موضوع المتابعة، ولم يرتكب التهم المتابع من أجلها "، مطالبين ب "إطلاق سراحه والاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضاها".


من جهته، أثار المحامي سعيد منتصر، دفاع "فاطمة" التي كانت تشتغل بمصلحة الاستقبالات بمصحة (ش) لمالكها الحسن التازي، شهادة الشهود التي اعتبرها متناقضة خاصة وأن هذا الشاهد الأول لم يتعرف على موكلته فاطمة عند حضوره بالمحكمة".


وأكد المحامي أن موكلته لا تعدو كونها مستخدمة بالاستقبالات موضحا أنها لم تتحصل أبدا على أي مبلغ مالي ولم تتصل قط بأي من المتبرعين، باستثناء راتبها الشهري، وبخصوص مبلغ 3000 درهم الذي سلمته لها زينب.ب المساعدة الاجتماعية، فهو كان عبارة عن صدقة قدمتها زينب عن روح زوجها لفائدة فاطمة".


وأبرز المحامي منتصر في مرافعته، أنه "لم يصدر من فاطمة أي اتصال هاتفي مع زينب ولم تلتقط صورا للمرضى، باستثناء صورة لطفل مريض، وقد كانت بطلب من أحد مسؤوليها الذي لم يذكر اسمه، مبرزا أن موكلته استأذنت من أمه قبل التقاط الصورة والتي أبدت موافقتها".


ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.


ويتابع المتهمون بتهم ب«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.