قضية الدكتور التازي.. وثائق سرية وفواتير "معدلة" تربك دفاع المتهمين

فاجأ المحامي الهواري عاطر، وهو دفاع إحدى المتهمات بقضية الدكتور التازي "فاطمة الزهراء/ك" المتابعة في حالة سراح، "فاجأ" الجميع بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بوثائق وفواتير "معدلة" خلقت صدمة، وحالة من التوتر خاصة بين أوساط هيأة دفاع الدكتور التازي وباقي المتهمين.

واحتج المحامي محمد السناوي على زميله عاطر، قائلا "إن أعراف المهنة تقتضي موافاة هيأة دفاع باقي المتهمين بهذه الوثائق أولا للاطلاع عليها مسبقا قبل تقديمها أمام الهيأة الموقرة".


وتضمنت الوثائق المدلى بها، نسخ فواتير معدلة بتواريخ متباعدة خلال فترة بداية الاستماع إلى المتهمين قبيل توقيفهم من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.


وقال عاطر، "إن هناك فواتير غيرتها "المدعوة سعيدة.ع" المكلفة بقسم المحاسبة، عبر قنها السري بمرجع الفوترة، ولو كنت توفرت عليها كاملة من قبل لأدليت بها ولما كانت موكلتي متابعة أساسا في الملف"، مردفا أن موكلته "أقحمت وتعذبت جراء هذا الملف، وأنها لم تكن تتلقى تعليمات من أي جهة أو مصلحة ولا تعرف المسماة زينب.ب (المساعدة الاجتماعية) ووجدت نفسها تحمل أوزارا ليست بأوزارها".


واعتبر عاطر أن هذه الوثائق التي أدلى بها، "كافية لتبرئة ذمة موكلته فاطمة الزهراء.ك المستخدمة بقسم الفوترة بمصحة التازي، المتابعة في حالة سراح"، مؤكدا أن "الفواتير التي تخرج من مصلحة الفوترة تمر على مصلحة المراقبة، لتصل إلى عبد الرزاق التازي الذي يوقع عليها بالتأكيد ثم توقعها سعيدة.ع المكلفة في قسم المحاسبة بمصحة التازي".


وأشار عاطر إلى أن هذه الفواتير "يتم إنجازها بطرق تقنية، ولا يمكن التلاعب بها إلا عبر من يتوفر على قنها السري، وعلى وثائقها المرفقة"، كذلك تطرق المحامي "لقضية التعريفة في الفواتير، وقال لو استندت الوكالة الوطنية إلى متخصصين في تقريرها ضد المصحة لعلمت أن نسب التعريفة تختلف بحسب المؤسسات والتعاقدات معها من قبل المصحة أي تختلف ما بين كل شركة تأمين وأخرى.


وشدد على أن موكلته "لا دور لها في زيادة إضافة مبالغ في الفواتير أو النقصان منها"، مشددا على "انتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر والنصب والتزوير وباقي الجرائم المنسوبة إليها في الملف".


وأضاف المحامي عاطر "أن الشهود في الملف لم يذكروا اسم موكلته ولم يتعرفوا عليها، ولم تكن لها علاقة بهم لا من بعيد ولا من قريب وكذلك الحال بالنسبة للمرضى والمتبرعين ولا صلة لها بهؤلاء" يضيف المحامي.


وفي الأخير، طالب المحامي عاطر بالبراءة التامة لموكلته من جميع التهم المنسوبة إليها، لعدم وجود أي دليل يثبت تورطها وأن جميع الأشخاص لم يذكروا اسمها ولا وجود لقرينة إثبات ولو بسيطة ضدها.


وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل الجلسة، إلى غاية يوم الجمعة 16 فبراير 2024 لاستكمال الاستماع إلى مرافعات باقي الدفاع.


ويتابع المتهمون وهم 8 أشخاص بينهم واحدة في حالة سراح، بتهم تتعلق ب"الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة".