الصنهاجي: التازي ضحية ولا مبرر لاعتقاله.. ومنتصر يكشف "تناقضا" في إفادات شهود

انتقدت زينب الصنهاجي، محامية الحسن التازي وزوجته وشقيقه عبد الرزاق، خلال جلسة اليوم الجمعة، قضية مسؤولية الحسن التازي بصفته "راع مسؤول عن رعيته" وهي الجملة التي أثارها نائب الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسة سابقة خلال تعقيب له في القضية.
وقالت محامية التازي وهي المسؤولة القانونية لديه لمدة ثلاثين سنة، والتي تتوفر على جميع معطيات وملفات مصحته بحسب ما قالت، إن "النيابة العامة لم تجد أي مبرر واقعي وقانوني لاعتقاله، ولا يصح متابعة الطبيب التازي بتهمة أنه راع ومسؤول عن رعيته، لأننا أمام متابعة جنائية تقتضي المسؤولية الشخصية لكل واحد" بحسب تعبيرها.
وتابعت المحامية الصنهاجي، أنه "لا نصوص قانونية ولا مواثيق دولية تقول بأن المسؤول يتحمل مسؤولية تجاه الغير كان طبيبا أو ممرضا، واستدلت بالنظام الداخلي للمصحة الذي يخضع لقانون المستشفيات المستنبط من النصوص القانونية الجاري بها العمل"، وأشارت إلى أن "المؤاخذة إذا انطلقت من المسؤولية التقصيرية للتازي، فيجب أن يخضع للمتابعة وفق القانون المدني، والذي ينص في هذه الحالات على الغرامة لا على الحبس".
وشددت المحامية، على أن "القول بجملة أن كل راع مسؤول عن رعيته، قد يدخل في خانة المسؤولية التقصيرية، إلا إذا كان الحسن التازي مقصود بهذا الاعتقال"، مردفة أن "التازي ضحية ومصحته ضحية، حيث بدأ التلاعب في فواتيرها في الوقت الذي كان فيه التازي منهمك في إجراء العمليات إلى وقت متأخر من الليل يوميا".
وطالبت المحامية بالبراءة التامة لمؤازريها، وقالت إن الحسن التازي، "لا علم له بالتهم موضوع المتابعة، ولم يوجه له أي شخص من المتهمين معه في الملف تهمة تورطه، وطالبت بإطلاق سراح التازي والاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضاها".
من جهته، أثار المحامي سعيد منتصر، دفاع فاطمة_ل المكلفة سابقا بمصلحة الاستقبال بمصحة (ش) لمالكها الحسن التازي، ما اعتبره "تناقض الشاهد الأول والثاني والد أحد الرضع موضوع ملف مساعدة من متبرع، خاصة وأن هذا الشاهد لم يتعرف على موكلته فاطمة عن إحضاره للمحكمة".
كذلك طالب المحامي منتصر، بعدم الأخذ بشهادة حارس مصحة (ش) الذي قال في تصريح سابق "إن فاطمة تتاجر في الأسِرّة ثم عاد لينفي شهادته، وصرح كذلك أن فاطمة هي الآمر الناهي بالمصحة، ثم نفى ذلك" وفق مرافعة المحامي.
وقدم منتصر "لهيئة الحكم، وثيقة يرجح فيها أن الحسن التازي هو المسير القانوني والوحيد لمصحة (ش)"، وتابع أن موكلته "فاطمة لم تحصل يوما على مبلغ من أي متبرع، باستثناء راتبها الشهري، وبخصوص مبلغ 3000 درهم الذي سلمته لها زينب.ب المساعدة الاجتماعية، إنما هو صدقة زينب عن روح زوجها لفائدة فاطمة".
وأبرز المحامي منتصر في مرافعته، أنه "لم يصدر من فاطمة أي اتصال هاتفي مع زينب ولم تلتقط صورا لأحد المرضى، باستثناء صورة لمريض طفل واحد لبت فيه طلب أحد مسؤوليها الذي لم يذكر اسمه، وقال بأن موكلته استأذنت والدة الطفل قبل التقاط الصورة والتي أبدت موافقتها".
إلى ذلك، قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، تأخير الملف المعروف "بقضية طبيب التجميل الشهير الحسن التازي"، إلى جلسة الجمعة المقبل صباحا، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع باقي المتابعين.