المحافظة العقارية: تحفيظ 9.2 مليون هكتار خلال 6 أعوام وتأسيس 2.6 مليون رسم عقاري

كشف المدير العام للوكالة للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، عن تحفيظ 9.2 مليون هكتار خلال الفترة ما بين 2016 و2022، وهو ما يعادل 57 في المائة من المساحة المحفظة بالمغرب.
وأفاد تاجموعتي بأن 2.6 مليون رسم عقاري تم تأسيسه خلال الفترة ما بين 2015 و2022، أي ما يعادل 36 في المائة من مجموع الرسوم العقارية بالمغرب. بنسبة نمو بلغت 42 في المائة.
جاء ذلك خلال عرض مفصل قدمه المدير العام للوكالة للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتمحور العرض حول المردودية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة في ميدان التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، وكذلك النتائج التي تم تسجيلها على المستوى المالي.
وأوضح تاجموعتي أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عرفت خلال الفترة ما بين 2016 و2022، تحقيق قفزة نوعية في مجال التحفيظ العقاري، مسجلا تطورا إيجابيا لجميع المؤشرات الإنتاجية.
وأعلن المتحدث عن تأسيس 913 ألف و700 رسم عقاري عن طريق مشاريع التحفيظ الجماعي المجاني بالعالم القروي، أي ما يعادل 86 في المائة من مجموع الرسوم العقارية المحدثة عن طريق التحفيظ الجماعي منذ سنة 1969، بنسبة نمو بلغت 400 في المائة.
وسجل المسؤول ذاته، تحديث الشبكة الجيوديزية التي تعد البنية التحتية الأساسية لرسم الخرائط والأشغال الطبوغرافية الضرورية لإنجاز جميع المشاريع التنموية، لاسيما أعمال التهيئة والتعمير ونظم المعلومات الجغرافية.
وأشار إلى مساهمة الوكالة بما مجموعه 27.90 مليار درهم لفائدة الدولة، منها 19.70 ملياردرهم كمساهمة مباشرة في الميزانية العامة للدولة.
وبخصوص رقمنة الخدمات والتدبير اللامادي للمساطر، قال تاجموعتي إن الوكالة أنشأت بوابة إلكترونية تقدم عدة خدمات، من بينها منصبة "محافظتي" لتتبع وضعية الرسوم العقارية عن بعد وتسليم شهادات الملكية والوثائق بطريقة إلكترونية، وكذا الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية.
كما تم إحداث منصات إلكترونية خاصة بالموثقين والمهمندسين المساحين الطبوغرافيين للقطاع الخاص والعدول، وتقييد 93 في المائة من الأحكام القضائية النهائية في السجلات العقارية، مشيرا إلى أن 7 في المائة الباقية تعذر تقييدها نظرا لصعوبة تنفيذها.
واعتبر المتحدث أن "هذه النتائج الإيجابية والمتميزة تم تحقيقها بفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع مستخدمي الوكالة، سواء بالمالح المركزية أو الخارجية".