"الكونفدرالية المغربية للمقاولات" تستنكر تغييبها عن الحوار الاجتماعي وتؤكد رفضها أي زيادة في الأجور

استنكرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تغييبها عن الحوار الاجتماعي الجاري بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة رفضها لأي زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور.


وأعلنت الكونفدرالية، في بلاغ لها، عن إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا بعد "استبعادها عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة الذي أنشأه بنك المغرب والباطرونا"، معبرة عن خيبتها العميقة بسبب أن "اهتماماتها ومصالحها لا تؤخذ بعين الاعتبار خلال المناقشات الحاسمة لأكثر من 98 بالمائة من مقاولات المغرب".


واعتبرت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن القرارات التي سيخلص إليها الحوار الاجتماعي، لن تكون "ملزمة" للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة نظرا لاستبعادها منه، مشيرة إلى أن غيابها في هذه المناقشات "يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتنا، حيث إن الباطرونا لا تمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب".


وشدد البيان، على أنه نظرا "لانعدام التمويل والمساعدة الحكومية، لهذا النوع من المقاولات، فإن هذه الأخيرة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية"، مؤكدا أنه "من الصعب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر.


وأدان البلاغ، تغييب النقابة من "البرامج المختلفة ومشاريع قوانين المالية ومجالس الإدارة للهيئات المعنية المباشرة بالمقاولات الصغرى، مثل تمثيل الكونفدرالية بمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمغرب المقاولات، وتمويلكوم، ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، إضافة إلى الوكالة المغربية للتنمية الاستثمارية، وتمويل الصناعة والمناطق الجهوية للتنمية".



ونبهت كونفدرالية المقاولات والصغيرة والمتوسطة الحكومة والبرلمان وجميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين إلى خطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب.


ودعت الكونفدرالية وزارة المالية والمجموعة المهنية للبنوك في المغرب وتمويلكوم إلى إعادة إطلاق برنامج انطلاقة الذي يعاني من التوقف حاليا، مع الحرص على أن يواكب صندوق محمد السادس للاستثمار المقاولات الصغرى التي تواجه صعوبات وتمنع من فرص التمويل.